أعاد الرئيس التركي، طيب رجب اردوغان، أمس، تكليف وزيره الأول احمد داود أوغلو بتشكيل طاقم حكومي انتقالي مهمته الإشراف على إدارة الشؤون التركية إلى غاية إجراء الانتخابات العامة المسبقة الخريف  القادم. وحدد المجلس الأعلى للانتخابات، أمس، تاريخ الفاتح من شهر نوفمبر تاريخ الفاتح نوفمبر القادم لإجراء هذا الموعد الانتخابي.
ومنح للوزير الأول الجديد ـ القديم مهلة خمسة أيام لتشكيل طاقمه الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ تركيا الحديث، حيث سيتم تشكيله من نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وحزب الديمقراطية للشعوب اليساري الكردي بفضل نتائجهما في البرلمان التركي بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وتكنوقراطية بعد أن رفض الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب القوميين المشاركة في حكومة ائتلافية بعد مشاورات أجروها مع الوزير الأول المعين داود اوغلو طيلة عدة أسابيع.
يذكر أن الرئيس التركي طيب رجب اردوغان اضطر إلى الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية بعد أن فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية المطلقة التي كان يحوز عليها منذ انتخابات سنة 2002 ولكنه فقدها في انتخابات السابع جوان الماضي لصالح أغلبية نسبية أرغمته على اللجوء الى أحزاب المعارضة الأخرى من أجل تشكيل حكومة ائتلافية. ويبدو أن الدعوة الى هذه الانتخابات المسبقة شكلت الحدث في تركيا بعد أن اتهم صلاح الدين ديمتراس ورئيس حزب الشعب الكردي الرئيس اردوغان بتفضيل إلغاء العمل بالدستور والديمقراطية والقيام بدلا عن ذلك بـ«انقلاب مدني".
ويراهن الرئيس اردوغان في انتخابات شهر نوفمبر القادم على تفادي انتكاسة انتخابات جوان الماضي بالعمل على تحقيق أغلبية مطلقة تمكن حزبه من قيادة الحكومة الجديدة بمفرده ودون الحاجة إلى إقامة ائتلاف مع أحزاب سياسية أخرى. وهي الغاية التي تمكنه أيضا من إدخال التعديلات الدستورية التي يريدها منذ مدة من أجل إقامة نظام رئاسي يعزز صلاحياته الحالية المقيدة بحتمية تمرير كل القوانين عبر البرلمان.
وإذا تمكن الرئيس اردوغان من تحقيق غايته فانه سيتمكن من تجميع صلاحيات واسعة بين يديه وبكيفية تؤهله لاتخاذ قرارات دون أن تتمكن أحزاب المعارضة من الاعتراض عليها وربما هو ذلك الذي جعل صلاح الدين ديمتراس يصف الدعوة إلى انتخابات نيابية مسبقة بأنها "انقلاب مدني" تعرفه إحدى أكبر الديمقراطيات الإسلامية.  
ولكنه في حال خسر هذا الرهان فإن ذلك سيكون أكبر انتكاسه له ولحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي احدث ثورة في تركيا وأصبح نموذجا في العديد من الدول العربية والإسلامية قبل أن تتراجع شعبيته وسط انتقادات حادة من طرف فعاليات المجتمع المدني التركي والأحزاب العلمانية فيها. ولكن الرئيس اردوغان ووزيره الأول احمد داوود اوغلو ربما أرادا الاستثمار في نتائج عمليات السبر المنجزة مؤخرا والتي أجمعت كلها على ترشيح حزب العدالة والتنمية للفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات القادمة.
وأرجعت استعادة الحزب الحاكم شعبيته المفقودة الى عاملين أساسيين وهما الحرب التي أعلنتها أنقرة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد تردد دام عاما كاملا ثم خوضها حربا مفتوحة متزامنة ضد منتسبي حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي. وهما عاملان قد يشكلا مفتاح عودة حزب العدالة والتنمية الى الواجهة كقوة أولى في البلاد وبالتالي قلب موازين معادلة الانتخابات القادمة.