قررت العدالة الفرنسية أمس، إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمام محكمة الجنح بتهمة تعاطي الرشوة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة. ورفضت محكمة الاستئناف أمس، الالتماس الذي رفعه الرئيس السابق ومحاميه تيري هرتزوغ، وقاضي المحكمة العليا السابق جيلبيرت ازبيريت، الذين سعوا جاهدين من أجل تجنب هذه المحاكمة التي تأتي في إطار ما أصبح يعرف بقضية "التنصت".

وحامت الشكوك حول الرئيس الفرنسي، الذي اعتزل السياسة منذ ثلاث سنوات بخصوص محاولاته الحصول بداية سنة 2014،عبر محاميه تيري هرتزوغ، على معلومات سرية من قاضي المحكمة العليا جيلبير ازيبريت، من أجل مسح كل أثر للأموال التي حصل عليها كمساعدات من الثرية ليليان بيتانكور، صاحبة علامة "لوريال" للعطور والألبسة الراقية لتمويل حملة حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية لانتخابات سنة 2012. ورغم هذه المحاولات اليائسة إلا أن القضاة الفرنسيين أمروا يوم 26 مارس من العام الماضي، بإعادة فتح تحقيق جديد بتهمة "الرشوة" واستغلال النفوذ ضد الشخصيات الثلاثة تنفيذا لتوصيات النائب المالي الوطني التي انتهى إليها في أكتوبر 2017.

وفي مرافعة شديدة اللهجة شبّه المدّعي العام لهذه الهيئة في 5 أكتوبر سنة 2017، أساليب نيكولا ساركوزي، في هذه القضية بـ«تصرفات منحرف ضليع" بعد أن عمل على عرقلة كل الطعون المرفوعة مما حال دون إتمام التحقيقات في هذه القضية. وانفضح أمر الرئيس ساركوزي، من خلال عمليات التنصت التي أخضعت لها المكالمات الهاتفية التي تمت بينه وبين محاميه رغم استعمالهما لهاتف محمول باسم وهمي "بول سميث"، والتي كانا يتحدثان خلالها حول فضيحة حصوله على أموال طائلة من العقيد الليبي معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية سنة 2007. وحسب مضمون المكالمات الملتقطة فإن الرئيس ساركوزي، وعد القاضي جيلبير ازيبريت، بمنع إدراج قضيته أمام العدالة مقابل التدخل لتمكينه من منصب قاض في إمارة موناكو ضمن حلم لم يتحقق، حيث تراجع الرئيس الفرنسي في آخر لحظة بعد أن تأكد أن هاتفه وضع تحت مراقبة أجهزة التنصت في المخابرات الفرنسية.