خرجت الحكومة الاسبانية، أول أمس، بموقف أقل ما يقال عنه إنه خيانة كبرى للشعب الصحراوي بعد إعلان دعمها ولأول مرة لمقاربة الرباط في احتواء قضية الصحراء الغربية التي تشكل آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، وهي التي لطالما كانت تفضل الظهور بمظهر الطرف المحايد في هذه القضية بما يتماشى ومبادئ الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الصحراوي.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، عن تغيير جذري و"خطير" في موقف بلاده من القضية الصحراوية عندما راح يصف بصوت عال أن إسبانيا تعتبر مبادرة "الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب عام 2007 لتسوية القضية الصحراوية بأنها "القاعدة الأكثر جدية وواقعية وموضوعية" لاحتواء الخلاف بين الرباط وجبهة البوليزاريو. وأكد وزير الخارجية الإسباني بالحرف الواحد ما كان قد أعلن عنه القصر الملكي المغربي على دعم مدريد للرباط فيما يتعلق بمزاعمه الواهية حول "مغربية" الصحراء الغربية. وردت الحكومة الإسبانية بعدها في بيان لها لم تذكر فيه بالاسم الصحراء الغربية بما وصفته بفتح "مرحلة جدية" في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي كانت بلغت أوج توترها في الأشهر الأخيرة بسبب أزمة المهاجرين غير شرعيين التي ابتزت بها الرباط مدريد لحملها على دعم موقفها في القضية الصحراوية.

وتكون مدريد بهذا الموقف قد رضخت للابتزاز المغربي المتواصل والذي لعب ورقة المهاجرين السريين لليّ ذراعها بدليل ما تعانيه مدينتا سبتة ومليلية الواقعتين تحت السيادة الاسبانية من تدفق هائل للمهاجرين غير شرعيين انطلاقا من المدن المغربية المجاورة، ضمن واحدة من أسوأ أزمات الهجرة التي تتعرض لها إسبانيا. هذه الأخيرة التي لم تتمكن من مواجهة هذه الأزمة في ظل غض قوات الأمن المغربية، الطرف على التدفق الهائل للمهاجرين السريين سواء كانوا مغاربة أو من الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء والساحل الإفريقي الحالمين بحياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط. ويبدو أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي فشل في احتواء هذه القبضة لجأ إلى الحل الأسهل عندما ضحى بالحقوق المشروعة للصحراويين وهو الذي كان الأجدر به أن يضحي بأوراق أخرى من غير ورقة الشعب الصحراوي. وهو ما ذهب إليه أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة مدريد المستقلة، بيرنابي لوبيز، الذي أكد أن مدريد اتخذت هذا الموقف بسبب قضية الهجرة وذلك حتى تتحصل على دعم الرباط في السيطرة على الأزمة المفتعلة.

وما دامت القضية بين أيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فإن قرارا عشوائيا مثل قرار مدريد لن يغير شيئا  في عزيمة الصحراويين، إذا سلمنا أن إسبانيا لم تعمل سوى على عرقلة التسوية السلمية للنزاع بسبب مواقفها المتخاذلة ولم تكن تؤكد على القرارات الأممية الواضحة فيما يتعلق بالصحراء الغربية سوى من أجل ربح الوقت. وفي هذا السياق أكد، انياسيو سامبريرو، الصحفي الإسباني المتخصص في العلاقات الإسبانية ـ  المغربية ، أن "الحكومة الإسبانية رضخت لمطلب المغرب الرئيسي في دعم علني لاقتراحه حول "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حكومة بلاده تدعم بطريقة غير علنية الرباط في قضية الصحراء الغربية. ويكون بذلك سانشيز قد قفز على حقيقة أن بلاده وكقوة استعمارية سابقة في الصحراء الغربية كان يجب عليها أن تتحلى بمسؤوليتها التاريخية وأن لا تحل مشاكلها على حساب شعب يدافع عن حقه في الحرية وراح يحذو حذو  الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما باع هو أيضا قضية الشعب الصحراوي مقابل تطبيع المخزن علاقاته مع الكيان المحتل بعدما أبان عن ضعفه كرئيس حكومة دولة أوروبية عجزت على مواجهة الابتزاز المغربي.

وهو ما يفتح شهية المخزن للحصول على مزيد من التنازلات التي دأبت الرباط على المطالبة بها وقد تصل إلى حد ترهيب سكان مليلية وسبتة ضمن خطة مستقبلية لتفريغها من سكانها ضمن خطر سبق لوزير الدفاع الاسباني الأسبق أن حذر منه بعد أن نعت المغرب بالخطر المحدق ببلاده ضمن إنذار لم يعرف رئيس الحكومة الإسبانية الحالي كيف يتعامل معه ووقع في فخّ الحل الأسهل على حساب شعب بأكمله. والمتوقع أن مثل هذا الانحراف لسانشيز من شأنه أن يخلق توترا حادا داخل حكومته بالعودة إلى موقف حزب "بوديموس" اليساري شريكه في السلطة التنفيذية والمعروف عنه وقوفه إلى جانب حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. ففي تغريدة لها على "تويتر" جدّدت وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، المنتمية إلى حزب "بوديموس" التأكيد على أن "كل تسوية للنزاع في الصحراء الغربية يجب أن تمر عبر احترام الارادة الديمقراطية للشعب الصحراوي". والمؤكد أن موقف سانشيز جاء في وقته حتى تتأكد السلطات الصحراوية أن تحميلها مدريد مسؤولية أخلاقية في النزاع لم تعد تجدي والمهم يبقى المراهنة على إرادة شعبها في تحقيق حلم الصحراويين في تقرير مصيرهم والتمتع بالحرية والاستقلال.