وضعت دول غربية بطريقة ضمنية كل مساعدة عسكرية يمكن أن تقدمها لليبيا لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية فيها بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون متحدثا رسميا باسم الدولة الليبية. وحثت دول غربية أمس، السلطتين المتصارعتين في هذا البلد على تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل توحيد الجهد لمواجهة "الأعمال البربرية" التي يقترفها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في عدة مدن ليبية.
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وألمانيا في بيان مشترك الأعمال الإرهابية التي ما انفكت يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وجاء هذا البيان بعد نداء استغاثة وجهته حكومة الوزير الأول عبد الله الثني، باتجاه مجلس الأمن الدولي وكل المجموعة الدولية من أجل تقديم الدعم العسكري اللازم لقواتها المسلّحة حتى تتمكن من صد عمليات هذا التنظيم الذي فرض منطقه العسكري على سكان مدينة بنغازي ومدينة سرت، وقبلهما على سكان مدينة درنة التي أعلنها ولاية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ويرفض مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2011، كل فكرة لمد ليبيا بالسلاح بذريعة خشية دوله من احتمالات متزايدة على وقوع تلك الأسلحة بين أيدي تنظيمات إرهابية متطرفة سواء تلك الناشطة في ليبيا أو في دول منطقة الساحل الإفريقي. ويتواصل هذا الرفض رغم اعتراف ما يسمى بحكومة مدينة طبرق تمييزا لها عن حكومة طرابلس المناوئة لها أن قواتها عجزت عن التصدي لزحف مقاتلي هذا التنظيم، بسبب اختلال ميزان كفة المواجهة العسكرية ونوعية الأسلحة التي يمتلكها التنظيم، وتلك التي في حوزة القوات النظامية والسكان المدافعين عن مدينتهم.
وعبّرت الدول الست عن عميق انشغالها إزاء تواتر معلومات حول إقدام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على قصف مناطق آهلة بالسكان في مختلف أحياء مدينة سرت، واقترافهم لأعمال عنف لترهيب السكان المدنيين. وهو ما جعلها تلح على حتمية التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى تتمكن بالتعاون مع المجموعة الدولية على مواجهة خطر المتطرفين الساعين إلى زعزعة استقرار ليبيا. ولم يخف وزير الخارجية الايطالي باولو جونتيلوني، مخاوف بلاده من فشل مفاوضات جنيف. وقال إن الفرقاء الليبيين إن لم يتوصلوا إلى اتفاق خلال أسابيع فإن ليبيا مرشحة لأن تتحول إلى صومال ثانية.
وتصر الدول الموقعة على هذا البيان على حتمية تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن اقتنعت أربع سنوات بعد اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد باستحالة الأخذ بخيار الحل العسكري في ليبيا، رغم أن عددا من هذه الدول كانت من أشرس الداعين إلى القيام بتدخل عسكري في ليبيا لولا الرفض القاطع الذي أبدته دول إقليمية لمثل هذه الفكرة بالنظر إلى انعكاساتها الكارثية على أمن واستقرار كل منطقة شمال إفريقيا وحتى دول منطقة الساحل.
وعكس مضمون هذا البيان الرغبة الملحة لحكومات هذه الدول في إنجاح المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون، الذي عجز إلى حد الآن دون التمكن من جعل الفرقاء الليبيين يتفقون على أرضية اتفاق مصالحة يمهد لتشكيل حكومة الوحدة التي تطالب بها هذه الدول. وهي مقاربة ستضع الدول العربية في حرج في كيفية التعاطي مع الطلب المستعجل الذي وجهته الحكومة الليبية في مدينة طبرق للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالقيام بعمليات عسكرية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت.
وتكون الحكومة الليبية قد استلهمت نداءها من التدخل العربي في اليمن الذي حظي بتأييد دول مجلس التعاون الخليجي، وقامت العربية السعودية بالدور الرئيسي فيه لحسابات إستراتيجية تخصها. بينما الأمر يبقى مغايرا بالنسبة للحالة الليبية وخاصة وأن دولا عربية ترفض بشكل قاطع مثل هذه العمليات التي سوف لن تزيد إلا في تعميق الجرح الليبي، وخاصة في غياب مؤسسات دولة واحدة يمكن التعامل معها إقليميا ودوليا. وربما ذلك هو المعطى الذي عرف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كيف يستغله لصالحه في معادلة ليبية لم تكشف كل خيطوها، وخاصة في ظل تأرجح الحل السياسي بين النجاح والفشل.