يبدأ اليوم، تنفيذ أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النّار المعلن عنه مساء الأربعاء الماضي، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني في قطاع غزّة، بوقف العمليات العسكرية والقصف وتبادل الأسرى ضمن عملية تدريجية يتم خلالها إطلاق سراح 33 أسيرا اسرائيليا مقابل الإفراج عن 1737 أسير فلسطيني في ظرف 42 يوما.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النّار حيّز التنفيذ بداية من الساعة الثامنة والنصف بتوقيت فلسطين، بعد أكثر من 15 شهرا كاملة من الإبادة الجماعية الصهيونية التي لم تتوقف فصولها حتى في آخر لحظة في قطاع غزّة، وقد واصل جيش الاحتلال إلى غاية أمس، تكثيف قصفه الهمجي على المدنيين والنازحين الأبرياء مخلّفا مثل كل مرة ارتقاء المزيد من الشهداء خاصة من الأطفال والنساء. 

ووفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى، فإن العدد الكلي للأسرى المحكومين بالمؤبد والذين سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من التبادل يبلغ 296 أسير مؤبد موزعين على محاور الصفقة، بينما يبلغ العدد الكلي للأسرى الذين سيتم تحريرهم خلال هذه المرحلة 1737 أسير من بينهم 120 من النساء والأطفال.

وتشمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل تحرير أسرى من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أشار المكتب، إلى العدد الأكبر من الأسرى المؤبدات الذين ستشملهم المرحلة الأولى من صفقة التبادل ينتمون لحركه التحرير الفلسطينية "فتح" وبعضهم معتقل ما قبل اتفاق أوسلو، ومضى على اعتقاله ما يقارب الأربعة عقود. ونشرت حكومة الاحتلال أمس، أسماء 95 أسيرا فلسطينيا ممن سيفرج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى في الدفعة الأولى من الصفقة.

ومن بين الأسرى الذين سيفرج عنهم القائد السابق لـ "كتائب شهداء الأقصى" الجناح المسلح لـ"فتح" زكريا الزبيدي، وأيضا أشرف زغير، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأحمد البرغوثي، الذي شغل منصب قائد الذراع العسكرية لـ"فتح" في منطقة رام الله وحكم عليه 13 حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل 12 إسرائيليا عام 2016، وإياد جرادات من حركة الجهاد الإسلامي وهو أحد الأسرى الذين فروا من سجن "جلبوع" عام 2021. كما سيتم إطلاق سراح 1167 من سكان غزّة الذين اعتقلوا خلال الحرب ولم يشاركوا في هجمات السابع أكتوبر.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، إن آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الكيان الصهيوني، وأوضحت في بيان، أن نشر القوائم بالمعتقلين الفلسطينيين سيكون قبل كل يوم تبادل وفق آلية متفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزّة المعلن مساء الأربعاء الماضي. 

وأضافت أن الوقت الآن هو "للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

كما أكدت "حماس" فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية، أنه ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية، وقالت بأن معركة "طوفان الأقصى" جسّدت "تلاحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفّرة وحطمت غطرسة العدو"، مشيرة إلى أنها "قربتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة". 

وقالت إنها أرغمت "الاحتلال على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وانسحابه رغم محاولات بنيامين نتنياهو، إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر، مشددة أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزمن.

جاهزية لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجيا

أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزّة، أمس، عن الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النّار الذي سيدخل حيّز التنفيذ اليوم.  وتتضمن الخطة إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيا، بما يشمل تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين. وتم إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا، بما يضمن سلامة المواطنين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.وتؤكد الحكومة الفلسطينية، على جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في هذه الخطة، وإنه سيكون على رأس هذه الخطة الشرطة الفلسطينية والبلديات وفرق المتابعة الميدانية للقيام بدورها في تنفيذ هذه الخطة. 

قال إنه سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية

لازاريني يحذّر من إنهاء عمل "الأونروا" في غزة

يواصل المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، رفع صوته عاليا تحذيرا من تبعات قرار الاحتلال الصهيوني منع أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري. وحذّر المسؤول الأممي مجدّدا من أن تطبيق قرار الاحتلال الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة في قطاع غزة، سيضعف بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل.

وفي لقاء صحفي عقب المشاورات المغلقة التي عقدها، أول أمس، مجلس الأمن الدولي بدعوة من الجزائر حول تهديدات الكيان الصهيوني بحظر نشاط وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لفت لازاريني إلى أنه ذكّر أعضاء المجلس بأن "وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات ودعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية".

وأشار إلى أنه حذّر، خلال المشاورات المغلقة بمجلس الأمن، من أن تشريع الكيان الصهيوني بشأن إنهاء عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين، مشدّدا على أن التطبيق الكامل لهذا التشريع "سيكون كارثيا في غزة وسيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية، بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".

وأبرز، في هذا الصدد، أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان تتمتع بطبيعة فريدة، مؤكدا أن "التفكيك الفوضوي للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حلّ يحاول تيسير التوصل إليه".

وحول حملة التضليل الممنهجة ضد الوكالة، أشار المفوض العام إلى الضغط المكثف الذي يمارسه الاحتلال ومنظمات غير حكومية مؤيّدة له والذي يستهدف حكومات وبرلمانات أكبر الدول المانحة للوكالة من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرّك البحث "غوغل" مموّلة من الكيان الصهيوني.

وأكد أن هذه الحملات تعرّض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي استشهد فيه 269 موظف لدى الأونروا، مشدّدا على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسّسات فلسطينية متمكّنة.

وأشار في الختام إلى أنه قدّم لأعضاء مجلس الأمن ثلاثة طلبات، يتمثل أولها في منع تطبيق تشريع الكيان الصهيوني بإنهاء عمل الوكالة والثاني في الإصرار على المسار السياسي للتقدّم إلى الأمام الذي يحدّد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدّمة للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والرعاية الصحية، فيما يتمثل الطلب الأخير في "ضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا". 

بالتوازي مع حرب الإبادة على غزّة

  عدوان إلكتروني صهيوني على منشورات الصحفيين الفلسطينيين

  يخوض الاحتلال الصهيوني، بالموازاة مع عدوانه الهمجي على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، حربا شرسة على المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها منشورات الصحفيين والمدونين المتعلقة بفضح جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني. (واج)

ويقوم الكيان الصهيوني بتحريض مالكي مواقع التواصل الاجتماعي على حذف أي منشورات تتعلق بالعدوان على غزّة، وكذا أي مادة إعلامية تنشر من قبل الصحفيين الفلسطينيين حول العدوان على القطاع. كما يقدم على غلق صفحاتهم ومنع الوصول إليها وتغييبها على الفضاء الافتراضي، بالإضافة إلى التضييق على محتويات المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من خارج فلسطين.وكشفت الصحفية الفلسطينية، ربا العجرمي، وهي مراسلة قناة "تي آر تي" التركية في حديث لوكالة الأنباء، أن "هناك استهدافا واضحا وممنهجا للاحتلال الصهيوني لكل ما يكتبه الفلسطينيون أو كل ما يكتبه الداعمون للقضية الفلسطينية" حتى وإن كانت هذه الكتابة خبرية بحتة، أي أنها قد تكون غير موجهة أو ليست تعبيرا عن رأي معين أو توجه معين ولكن تستهدف على يد القوات الصهيونية وتغلق العديد من الصفحات الفلسطينية الإخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضحت العجرمي، أن "مواقع التواصل الاجتماعي وبحكم علاقة مؤسسيها بالاحتلال الصهيوني، تحاول فرض سياسات تقيد المحتوى الفلسطيني. كما أن هناك تقييدا لبعض المصطلحات التي يستخدمها الفلسطينيون، وهو ما انعكس بشكل كبير وواضح على ما يتعلق بنقل الصورة الحقيقية للعالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت "عادة ما كان ينظر الفلسطينيون إلى أن السياسات التحريرية في القنوات الدولية الكبرى قد تحول دون وصول الحقيقة بكامل تفاصيلها للعالم حول ما يجري في فلسطين وفي الأراضي المحتلة وكانوا يلجؤون لوسائل التواصل الاجتماعي كونها شبكة حرة ومفتوحة"، لكنهم "ووجهوا بالسياسات التقييدية التي انتهجتها إدارة هذه المنصات وتعرضوا إلى حذف الحسابات وتقييد الوصول إلى الأخبار وكذا تضليل ومحاولة تغييب الصورة الحقيقية التي يحاول الفلسطينيون إيصالها من داخل الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، أشار المصور الصحفي، حسن أصليح، الذي يملك العديد من الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن منشوراته "تعرضت للحذف ولتقييد المحتوى عشرات المرات خلال الحرب وقبلها"، مبرزا أنه "تم حذف صور الشهداء والمجازر وكذا منشورات لها علاقة بالحرب الصهيونية الشرسة على قطاع غزة التي نشرها على صفحاته".

وقال إن "هناك أمرا آخر هو تقييد الوصول إلى الصفحة رغم أنها تملك الكثير من المتابعين، فمثلا صفحة يتابعها مليون شخص فلما ينشر عليها محتوى يتعلق بالحرب لا يجد صدى ولا يمكن للمتابعين الوصول إليه. وهذا يدخل في إطار التقييد للوصول إلى المعلومة أو الخبر كما أنه تم حذف صفحات بأكملها وإغلاقها ومنعها من العودة إلى النشر".

وكشف مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، محمد ياسين، أن حجب الصفحات الإعلامية الفلسطينية "يدخل في إطار تواطؤ إدارات مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الصهيوني، الذي وقع سابقا اتفاقات معها تتعلق بحظر ومحاربة المحتوى الفلسطيني"، مشيرا إلى أن كل هذه الانتهاكات ترتكب "للحيلولة دون فضح جرائم الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين في قطاع غزّة".

وأبرز أن المنتدى "أطلق حملة واسعة للتصدي لهذه القيود والمضايقات لكن لم تكن هناك استجابة من إدارات منصات التواصل"، معبّرا عن أمله في "أن يتكثف الضغط عليها حتى تتوقف عن ممارساتها في تقييد المحتوى الفلسطيني".

ولفت إلى أن "العجيب والغريب أن هذه القيود التي يواجهها الصحفي الفلسطيني لا تطال المحتوى الذي يتم بثه عبر الحسابات الصهيونية التي تنشر بلغة التحريض دعوات لقتل الفلسطينيين وهذا يعكس ازدواجية مفضوحة من قبل إدارات منصات التواصل الاجتماعي" التي أصبحت "مطالبة بالعمل بكل احترام لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حرية الرأي والتعبير وعدم حضر العمل الصحفي".