كشفت مصادر حقوقية صحراوية، أن سلطات الاحتلال المغربية أمعنت في التضييق على المعتقلين السياسيين الصحراويين خلال الفترة الأخيرة في تجاهل لكل النداءات التي وجهتها مختلف الأطراف الحقوقية الصحراوية والدولية من اجل اطلاق سراحهم في ظل تفشي وباء كورونا بشكل خطير بين نزلاء مختلف سجون الاحتلال . 

وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين في هذا الإطار قيام إدارة سجن مدينة " آيت ملول" بضواحي مدينة أغادير في جنوب البلاد، بفرض إجراءات تضييق إضافية في حق الأسرى المدنيين الصحراويين، حيث عمدت إلى دمجهم مع سجناء الحق العام داخل زنزانات مكتظة  مع حرمانهم من حاجياتهم الخاصة دون الاكتراث بالمخاطر التي تهدد حياتهم في ظل استفحال تفشي فيروس كورونا في مختلف السجون المغربية.

وذكرت الرابطة الحقوقية الصحراوية نقلا عن شقيقة الأسير الصحراوي، عبد المولى محمد الحافظ، أن المعتقلين الصحراويين نقلوا إلى أجنحة مكتظة بما يفوق أربعين سريرا في كل زنزانة ضمن إجراء  يرمي إلى تهديد سلامتهم الصحية   وبنية مسبقة لتعريضهم لخطر الإصابة بعدوى هذا الفيروس.

وأضافت أن إدارة السجن أقدمت ضمن هذه الممارسات على تقليص الوقت المحدد لفسحتهم ومصادرة الحوالات النقدية المرسلة من طرف عائلاتهم  ووسط رعاية صحية منعدمة  وخاصة القيام بعمليات كشف مسبق عن إصابات محتملة بالوباء بين نزلاء السجون.

يذكر أن السجون المغربية سجلت اكثر من 300 إصابة بالفيروس القاتل،  سجل معظمها في سجن "وارزازات" وسجن الأوداية بمدينة مراكش والسجن المحلي بالقصر الكبير وسجن رأس الماء بمدينة فاس.

وأمام هذا الوضع استوقفت النائب الأوروبي، ساندرا بيريرا، المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من اجل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال في حق المعتقلين السياسيين الصحراويون في السجون المغربية وضد السكان الصحراويين  في الأراضي الصحراوية المحتلة، في ظل استفحال تفشي جائحة كوفيد-19 .

ولفتت النائب، البرتغالية في البرلمان الاوروبي في سؤال مكتوب، انتباه المفوضية الأوروبية  إلى الوضعية التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي الواقعة تحت وطأة الاستعمار المغربي وكذا وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في ظل تسجيل عشرات حالات الإصابة  بهذا الوباء.