سارعت الحكومة السورية إلى استنفار أعضاء مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف بخصوص مستقبل هضبة الجولان المحتلة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بها كأرض إسرائيلية في انتهاك لكل قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ حرب جوان 1967.

وينتظر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن بداية الأسبوع القادم، اجتماعهم للرد على القرار الأمريكي بإصدار قرار جديد يرفض الخطوة الأمريكية ومعها كل سيادة لإسرائيل على هذه الأرض السورية.

ولم يخف أعضاء مجلس الأمن سواء منهم دائمي العضوية أو الأعضاء غير الدائمين تذمرهم من قرار الرئيس الأمريكي، الذي اتهموه بمحاولة كسر الإجماع الدولي بخصوص هذه القضية، وتأجيج الأوضاع في منطقة  تعيش حالة إضراب وتوتر متواصل منذ سبعة عقود. واستنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي، ما وصفوه بسياسة الأمر الواقع التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها في هذه المنطقة الساخنة، بعد قرارها نقل سفارتها إلى القدس الشريف، والاعتراف بطريقة ضمنية بهذه المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، في انتهاك صارخ للحقوق  الفلسطينية وضربا لعملية السلام مع الكيان المحتل.

وجاءت الدعوة السورية في نفس اليوم الذي أكدت فيه خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن، رفضها للقرار الأمريكي، معربة عن قلقها بشأن العواقب الإقليمية الأوسع لهذا الاعتراف.

وأكد سفراء فرنسا وألمانيا وبولونيا والمملكة المتحدة وبلجيكا في بيان مشترك أصدروه أمس، بمدينة نيويورك، أن موقف بلدانهم بخصوص مرتفعات الجولان ”معروف جيدا ونريد أن نوضح أن هذا الموقف لم يتغير”.

وأضافوا أنه ”وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرارين 242 و497 فإن الدول الموقّعة على البيان لا تعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها خلال حرب جوان 1967، بما فيها مرتفعات الجولان.

واستندت هذه الدول في قرارها إلى أن ضم الأراضي بالقوة ”محظور بموجب القانون الدولي، وأن أي إعلان من جانب واحد لتغيير الحدود ”يتعارض مع أسس النظام الدولي وقواعده وكذا ميثاق الأمم المتحدة.