سلّطت عدد من الصحف الأوروبية الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية عبر إجراء مقابلات مع ناشطين صحراويين يعيشون تحت قمع الاحتلال المغربي أو مع مناضلين دوليين من أجل حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، أول أمس، مقابلة مع الحقوقي والإعلامي الصحراوي، حسن الزروالي، أجرتها معه قبل دقائق من طرد السلطات المغربية لصحفي الجريدة ومراقبين دوليين اثنين إسبان من منزله بالداخلة المحتلة يوم 19 جانفي الماضي، كانوا في زيارة للمدينة من أجل الاطلاع على واقع حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل والوقوف على نهب شركات أجنبية لثروات الشعب الصحراوي في خرق سافر للقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قوات الشرطة المغربية كانت تحاصر منزل الزروالي أثناء إجراء المقابلة الصحفية معه، مؤكدة أن الأخير يتعرض للاعتقال بصفة مستمرة بسبب نضاله من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

ونقلت، عن الزروالي، شهادة أكد فيها أن الشعب الصحراوي في المدن المحتلة يتعرض للكثير من العنف والاضطهاد من طرف السلطات المغربية، كاشفا أنه هو نفسه تعرض للاختطاف "لكونه ناشطا في جبهة البوليساريو" وبسبب موقفه من الاستعمار في الصحراء الغربية.

من جهتها، نشرت صحيفة "يونغر فيلت" الألمانية مقالا تحت عنوان "الصحراء الغربية.. الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تدعو إلى وضع حد للاستغلال والقمع الاستعماري في الصحراء الغربية"، ذكرت فيه أنه وبدعم غربي، حافظ المغرب على احتلاله للصحراء الغربية لمدة 50 عاما، مستغلا مواردها.

كما أكدت الصحيفة أن المغرب يشنّ حربا ضد الصحراويين ويقوم بسجن الحقوقيين وتعذيبهم، مذكرة بأنه "في عام 1975 تم تسليم الصحراء الغربية من مستعمر إلى آخر في صفقة قذرة بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا. وانسحبت موريتانيا عام 1979 ومنذ ذلك الحين يحتل المغرب ثلثي أراضيها".

ونقلت تصريحات للناشطة السويدية، غريتا تونبرغ، أكدت فيها أن "الشعب الصحراوي يملك الحق في تقرير المصير والحرية والكرامة" وذلك خلال مشاركتها في ندوة بمخيمات اللاجئين الصحراويين شهر جانفي الماضي، مؤكدة أن "هذه الحقوق تسلب بالقوة".

من جهة أخرى، أفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، بارتفاع عدد الحقوقيين والمراقبين الأجانب والبرلمانيين الذين طردهم الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ 2014 وإلى غاية 31 جانفي2025، إلى 307 شخص وذلك في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.

وحسب البيان، فإنه منذ 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام حقوقيين وإعلاميين ومنتخبين ونقابيين ومتضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف قارات العالم قدموا إلى الإقليم المحتل للوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.

وأوضح بأنه منذ 2014، لم يعد المغرب يتسامح مع وجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من اعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 307 شخص من 21 دولة ينتمون إلى 4 قارات.

وحسب نفس المصدر، فقد أقدم المغرب خلال السنوات الماضية على حظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و«فري برس أنليميتد"، من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية. وأشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للعام التاسع على التوالي الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد طردت في 28 جانفي الماضي وفدا برلمانيا وحقوقيا من إقليم الباسك كان ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع عن كثب عن الوضع الحقوقي في الإقليم مع تزايد انتهاكات الاحتلال المغربي وإمعانه في استهداف الحقوقيين.

وقبلها، أقدمت سلطات الاحتلال في 19 من نفس الشهر على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة كانوا في زيارة للحقوقي الصحراوي، حسن الزروالي، الذي تعرض للاعتداء على يد قوات الاحتلال المغربي بسبب نشاطه الحقوقي.

وعلى إثر ذلك، دعا حزب "سومار" الإسباني، حكومة بلاده، إلى مطالبة المغرب بتقديم توضيحات حول منع وفد من برلمان الباسك من دخول مدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة، حيث كانوا يعتزمون الاطلاع على أوضاع الصحراويين.