فضحت صحيفة "الإيكونمستا" الإسبانية مخططات المخزن الرامية إلى تسريع نهب ثروات وخيرات إقليم الصحراء الغربية الذي يحتله المغرب منذ عقود ويسعى يائسا لفرض سيادته عليه في تضارب صارخ مع الشرعية الدولية وكل اللوائح الاممية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

قالت الصحيفة الإسبانية بأن المغرب عمل في السنتين الأخيرتين على توريط المزيد من الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الأجنبية في مشاريع استثمارية غير قانونية في الصحراء الغربية لتسريع نهب ثرواتها وتمويل حرب الإبادة ضد الشعب الصحراوي من خلال استثمارات قيد التنفيذ في مدينة الداخلة المحتلة لتحويلها إلى مركز للتجارة البحرية مع دول الساحل.
وذكرت بأحد أكبر المشاريع الاستثمارية غير القانونية التي شرعت في تنفيذها السلطات المغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة المتعلقة بمشروع بناء ميناء الداخلة المحتلة، مبرزة أنه "في وسط الصحراء وعلى بعد 40 كلم شمال المدينة الواقعة في أقصى جنوب الصحراء المحتلة من قبل المغرب، تجري أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي الذي تم إنجاز 20 بالمائة منه". ومن بين الاستثمارات الأخرى التي تطرقت إليها "الإيكونمستا" والتي يخطط لها المغرب في الصحراء الغربية، الطريق السيار الذي يشقه بين تزنيت جنوب المغرب والداخلة المحتلة بطول 1055 كلم لتعزيز التجارة البرية، وأضاف المقال أن كل هذه المشاريع تهدف الى "جعل الداخلة المحتلة مركزا اقتصاديا للمغرب"، لافتا إلى أن المسؤولين المغاربة فتحوا باب الاستثمار في المنطقة أمام جميع البلدان. ونقلت صحيفة "الاكونمستا"، في هذا السياق، تصريحا لرئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، علي سالم التامك، قال فيه أنه لاحظ "تسارعا كبيرا" في الاستثمارات المغربية في العامين الماضيين. وندد التامك بأن هذه المشاريع تساهم في "التهجير الديموغرافي" للسكان الأصليين لهذا الإقليم وفي "الاستغلال غير المشروع لموارده" وتسعى إلى جذب استثمارات "الجهات الدولية الفاعلة" بما يجعل حل النزاع "شبه مستحيل".
وأبرز أن جبهة البوليساريو نددت مرارا بمحاولات الاحتلال المغربي توريط شركات أجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل مثلها مثل اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكان مختصان في القانون الدولي بجامعة خرونينغن الهولندية، قد أكدا أن المشاريع الأوروبية في الصحراء الغربية المحتلة غير قانونية وتعزز الاحتلال المغربي هيكليا، كما تعرقل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وتطرق مارسيل بروس، وهو أستاذ في القانون الدولي العام بجامعة خرونينغن، وإيما لحبيب، وهي طالبة في القانون الدولي والقانون الأوروبي بنفس الجامعة، بالتدقيق إلى "الجانب المبهم" للمشاريع، خاصة في المجال الطاقوي التي تأمل أوروبا إبرامها مع المغرب "على حساب الشعب الصحراوي المضطهد في الصحراء الغربية المحتلة"، وأكد المختصان أن هذه المشاريع "غير قانونية" مذكرين بأن استغلال الموارد الطبيعية بهذه الأراضي المحتلة يخالف القانون الدولي. وكانت جبهة البوليساريو، قد نبهت الى خطورة تداعيات المحاولات المغربية الرامية إلى توريط شركات أجنبية للاستثمار في الطاقة الخضراء بالمناطق المحتلة، مؤكدة أن هذه الشركات لن تجني "سوى فقدان استثماراتها والمخاطرة بحياة عمالها وقطع الطريق أمام أية استثمارات مستقبلية واعدة لها مع الجمهورية الصحراوية بعد الحل النهائي للقضية، الى جانب خرقها للقانون الدولي والشرعية الدولية وما ينجر عن ذلك من مواجهات قانونية محتملة".
ولازالت جبهة البوليساريو تخوض حربا قانونية ضد مشاريع النهب التي تقودها سلطات الاحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة، حيث أنه من منظور القانون الدولي، فإن الصحراء الغربية لا تزال تعتبر إقليما محتلا في انتظار تصفية الاستعمار منه.
وبفضل تلك المعارك، تمكنت من إلغاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل في هذه الاتفاقيات، في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية بالفعل إلى أن هذه المنطقة "منفصلة ومختلفة" عن المغرب.