قال برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه يأمل في إقناع ممثلي أطراف الأزمة في هذا البلد، المشاركين في جولة الحوار المتواصلة بمدينة جنيف السويسرية، بعقد اجتماع في قاعة واحدة اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. ويقوم الدبلوماسي الأممي منذ مساء الثلاثاء، بعملية نقل مواقف مختلف الأطراف من قاعة إلى أخرى؛ في محاولة للبحث عن نقاط التقاء أو تفاهم، قد تكون بداية ـ نهاية صراع خلّف، منذ أكتوبر 2011، آلاف القتلى والمصابين والمشردين بدون الحديث عن دمار طال كل البنى التحتية في ليبيا.
وأبدى ليون تفاؤلا كبيرا في إمكانية تحقيق اختراق في مواقف الأطراف المتصارعة، خاصة بعد أن قبل المؤتمر الوطني العام الحضور إلى جنيف، وقال إن ذلك يُعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق مسار الحوار السياسي الليبي. وكشف برناردينو ليون ضمن هذه الديناميكية، أنه سيعمل خلال الثلاثة أسابيع القادمة بالتنسيق مع مختلف الفرقاء الليبيين من أجل وضع آخر اللمسات على ملاحق مسودة اتفاق المصالحة؛  تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول الشهر القادم.
وقال إن أول هذه الملاحق يخص تشكيل حكومة الوحدة، ثم أولويات عمل هذه الحكومة وتشكيلتها وطريقة عملها، وميزانية تسيير مؤسسات الدولة الليبية الجديدة، وإجراءات ضبط الأمن العام وأولويات عمل هيئات الاقتصاد الليبي. وشكّل حضور ممثلي برلمان طرابلس إلى جنيف، تطورا إيجابيا في الحوار الليبي، وهو ما أعطى إمكانية مناقشة القضايا الخلافية التي أخّرت التوقيع على مسودة اتفاق المصالحة بعد أن قبل المبعوث الأممي بمناقشة مطالبها خلال لقاء الجزائر، الذي أعاد الروح إلى مسار محادثات كادت أن تنهار في آخر لحظة بدون أن يتأكد إلى حد الآن، إمكانية نجاح هذا الحوار بسبب الصراعات الحادة بين الفرقاء وتباين مواقفهم حد الاقتتال.
وهي خلافات لم تبق منحصرة داخل مختلف الفعاليات السياسية وأجنحتها العسكرية، ولكنها نشبت حتى بين أعضاء الأسرة السياسية الواحدة. وفي رد فعل على هذه التطورات قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني إن جلوس الفرقاء إلى طاولة مفاوضات واحدة يُعد مكسبا؛ بقناعة أنه بالحوار فقط يمكن لهم طرح خلافاتهم والبحث عن حلول لها عبر المفاوضات؛ حتى تتمكن ليبيا من طي الصفحة وفتح أخرى لمستقبل أكثر ديمقراطية.
ولكن المبعوث الأممي ربط نجاح الحوار الليبي بضرورة طمأنة الجميع من خلال وقف الاقتتال بين مختلف الأجنحة العسكرية والمحافظة على الهدوء في مختلف مناطق البلاد، الذي يبقى السبيل الوحيد لتشجيع الحوار الليبي. ولكنه تأسف لكون المشاورات التي أجراها مع مختلف المليشيات والأجنحة العسكرية لمختلف القوى السياسة، لم تسر بنفس الديناميكية، كما هي الحال مع القيادات السياسية لمختلف الأحزاب الليبية المشاركة في الحوار السياسي.
ويبدو أن صراع الأجنحة السياسية والعسكرية لمختلف القوى الليبية هو الذي جعل المبعوث الأممي يؤكد على ضرورة تحقيق تجانس في مواقف كل الأطراف؛ على خلفية احتمال اشتداد القبضة بين العسكريين والسياسيين حتى بعد التوصل إلى اتفاق المصالحة. وهو ما دفعه إلى التحذير من احتمال تفاقم ما أسماه "الفوضى والانقسام"، مطالبا الفصائل المتناحرة بـ "التحلي بالحكمة، وتسريع وتيرة المحادثات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قريب لتفادي مثل هذا السيناريو الكارثي. وقال إن ثمة "مخاطرة كبيرة" في أن يأتي شهر أكتوبر بدون التوصل إلى اتفاق؛ لأنه سيؤدي إلى فوضى عارمة.
ويكون صراع الأجنحة هو الذي دفع بالوزير الأول عبد الله الثني إلى الإعلان عن استقالته من منصبه على المباشر خلال حصة تلفزيونية، بعد أن تسربت معلومات حول خلافات بينه وبين القائد الأعلى للقوات الليبية الفريق خليفة حفتر حول إدارة المعركة ضد الإسلاميين في مدينة بنغازي وسرت ودرنة. وشكّل هذا القرار الذي جاء متزامنا مع مفاوضات مدينة جنيف، ليخلط على المبعوث الأممي حساباته، وقد يؤدي إلى التشويش على أجواء التفاؤل، التي طبعت اليومين الأولين من جلسات الحوار في جنيف.