عاد التوتر من جديد الى علاقة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بنفس حدة السنوات الماضية، وقد يؤدي الى قطيعة نهائية بينهما على خلفية صراع الزعامة الذي لم تتمكن الحركتان التخلص من تبعاته رغم انعكاساته السلبية على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. وجاء قرار السلطات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باعتقال عشرات المنتسبين إلى حركة المقاومة الإسلامية ليصب الزيت على نار العداء المتأجج بين الحركتين، وبما يدفع الى تباعد موقفيهما بخصوص القضايا الخلافية القائمة بينهما.
وبررت مصادر فلسطينية قرار الاعتقال الى انخراط  هؤلاء في مخطط  للقيام بهجمات ضد أهداف السلطة الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية. وخرج سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة عن صمته إزاء هذه الحملة الجديدة التي وصفها بـ«الخطيرة" وقال إنها تعيق جهود المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية. وذهب أبو زهري، الى حد ربط حملة الاعتقالات التي مست أنصار حركته بخطة أمنية إسرائيلية ـ فلسطينية ضد منتسبي حماس وهو ما جعله يستنكر "التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي" المتضمن في اتفاقيات أوسلو لسنة 1993.
ولم تصدر السلطة الفلسطينية أي بيان رسمي يبرر اللجوء الى حملة الاعتقالات بمثل هذه الكثافة وهو ما جعل الكثير من التساؤلات تطرح حول خلفيات هذا القرار وخاصة وانه جاء وقت تعرف فيه  علاقة الحركتين تشنجا غير مسبوق؟
ومهما كانت مبررات كل طرف فإن التدهور الجديد في علاقات أهم فصيلين في المشهد الفلسطيني جاء على علاقة مباشرة بحكومة الوحدة الوطنية التي باشر الوزير الأول رامي الحمد الله، تشكيلها مباشرة بعد قرار حل الحكومة التكنوقراطية التي قادها طيلة عام وفشلت في الاضطلاع بالمهام الموكلة لها. ولم تهضم قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار حل الحكومة السابقة والدعوة الى تشكيل حكومة جديدة دون استشارتها وكان ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الغضب في قطاع غزة.
ولم يكتب لهذه الحكومة أن عقدت ولو اجتماعا واحدا منذ تشكيلها العام الماضي، وهو ما جعل حلّها أمرا حتميا ولكن قرار السلطة الفلسطينية الاكتفاء بتعديل وزاري على حكومة الحمد الله الجديدة لن يكون العلاج الشافي لأزمة بلغت درجة "التعفّن السياسي" منذ أكثر منذ تسع سنوات، ضمن وضع كرس تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني، جزء منه في قطاع غزة محسوب على حركة حماس، وآخر في الضفة الغربية محسوب على السلطة الفلسطينية.
وبظهور الأزمة الجديدة في علاقة الحركتين يتبخر معها الأمل في المصالحة الفلسطينية والذي جعل  الفلسطينيين يحلمون بتشكيل حكومة مصالحة وطنية حقيقية ولكن ذلك لم يكن سوى اتفاقا للذكرى بعد أن انهار واستحال على وزراء الحكومة الجديدة حتى القيام بمهمتهم، وتبدّد الحلم وراحت المصالحة في أدراج صراع سياسي لم تتمكن لا الحركتان التخلص من عقدته التي طغى عليها حب التزعم وصراع المنطلقات الإيديولوجية الذي يغذّي فكر وسياسة كل فصيل. وهو الصراع الذي لم تصمد أمامه حكومة رامي الحمد الله، رغم التأكيد في كل مرة على أنها حكومة تكنوقراطية ومستقلة دون أن يعطيها ذلك المناعة التي تمكنها من مقاومة صراع قطبي المعادلة السياسية الفلسطينية.