توالت المواقف الدولية الرافضة لتنظيم سلطات الاحتلال المغربية لمنتدى "كرانس مونتانا" الاقتصادي بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، بقناعة أن الرباط تريد جعله حدثا لتبييض سواد وجهها المثقل بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم ينتظر استقلاله. وانضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "اليونسكو" إلى قائمة المنظمات والهيئات الدولية الرافضة لهذا الاحتيال، وأكدت أن الداخلة مدينة من مدن الصحراء الغربية المحتلة التي تبقى إقليما تحت مسؤولية الأمم المتحدة، ينتظر تصفية الاستعمار منه. 

وقال إريك فولت، نائب المدير العام للعلاقات الدولية والإعلام في منظمة "اليونيسكو" في رسالة بعث بها إلى رئيس اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي إن المنظمة الأممية لم تشارك في تنظيم هذا الحدث وأنها لم تؤكد في أي وقت مشاركتها ولن تشارك مستقبلا "فيها أو في ندوة أو اجتماع يعقد بمدينة الداخلة المحتلة، تنفيذا للوائح وقرارات مجلس الأمن والتي تلتزم منظمتنا باحترامها". وتعد هذه ضربة قوية للدبلوماسية المغربية التي راهنت على حدث فقد معناه ومؤسسة خسرت مصداقيتها بعد أن تأكد زيف بحثها عن سبل إخراج العالم من متاعبه الاقتصادية ولكنها باختيارها لمدينة الداخلة أكدت أنها تبحث عن مجد على حساب الغلابى والمقهورين من أبناء الشعب الصحراوي، الرازحين تحت الاحتلال المغربي.  

وفي نفس السياق، اعتبر المعهد السلوفيني للدراسات حول الصحراء الغربية عقد هذا المنتدى في الداخلة المحتلة يشكل تحد للمملكة المغربية في وجه الشرعية الدولية و«انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشجيعا لسياسة التوسع وانتهاكا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة". واعتبر المعهد أن تنظيم هذه الندوة في إقليم محتل يهدف إلى إضفاء الشرعية على الأمر الواقع المفروض في الصحراء الغربية، داعيا المنظمات الدولية إلى مقاطعتها على اعتبار أنها تعد انتهاكا صريحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما طالب المعهد الحكومة السلوفينية بعدم المشاركة في هذا المنتدى الذي ينتظر أن يعقد في الفترة ما بين 17 إلى 22 مارس القادم.  يذكر أن الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي ومنظمات عالمية قد أصدرت قرارات وبيانات سنة 2015 تعلن فيها مقاطعتها لتظاهرة تنظم تحت الاحتلال وفي بلد لا يعترف المجتمع الدولي بأية سيادة للمغرب عليه. 

كما قاطعت العديد من الدول الأوروبية المنتدى السنة الماضية بمدينة الداخلة المحتلة بما في ذلك سويسرا التي تحتضن المقر العام لمنتدى "كرانس مونتانا" وكذا بريطانيا وعدد من الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية. وتسعى السلطات المغربية إلى التحايل على الرأي العام الدولي من خلال تنظيم بعض التظاهرات في الأراضي الصحراوية المحتلة سعيا منها إلى صرف النظر عن معاناة الشعب الصحراوي الذي يعاني القمع والتضييق والحصار الأمني والإعلامي. ومن جهة أخرى، دعت المنظمة الحقوقية الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية إلى رفع القيود والعراقيل المفروضة على مختلف وسائل الإعلام وخاصة ما تعلق بمعالجة ملف الصحراء الغربية المحتلة. وطالبت لأجل ذلك بإسقاط كل التهم الموجهة ضد الصحفي المستقل علي أنوزلا، المتهم ظلما "بالمساس بالوحدة الترابية" للمغرب لا لسبب إلا لكونه عارض المنطق المغربي في ضم الصحراء الغربية.