تعرض المغرب لضربة "دبلوماسية" موجعة وجهتها له هذه المرة لجنة التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي التي اتخذت قرارا يقضي بتأجيل "كل الإجراءات التشريعية المتعلقة بإبرام اتفاق شراكة مع المغرب حول حماية المؤشرات الجغرافية والعلامات الأصلية للمواد الفلاحية والمواد المحولة والأسماك والموارد الصيدية القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة. ويأتي هذا التطور الجديد في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عقب بحث مشروع رأي استشاري وجهه النائب الأوروبي بيتر فان دالين ممثلا عن المجموعة البرلمانية "المحافظون والاصطلاحيون"  للجنة التجارة الدولية تضمن تساؤلات حول خلفيات إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في هذا المجال.

وحسب مضمون الرأي الاستشاري فإن "لجنة الصيد البحري على وعي بالنقاط الحساسة في المفاوضات السابقة ومصدر منتجات الصحراء الغربية وترى بضرورة إبرام كل الاتفاقات التجارية في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان. أوضح مقرر اللجنة في سياق عرضه أن وضع الصحراء الغربية مرتبط بمسألة احترام حقوق الإنسان وأنه عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية في 10 ديسمبر 2015 للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والمواد المحولة والأسماك والموارد الصيدية "أصبح من الضروري التأني وانتظار التوضيحات اللازمة حول الانعكاسات القانونية لهذا الإلغاء".

كما ركز النواب الأوروبيون بشدة وبنبرة صارمة على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية حقوق الإنسان قبل إبرام أي اتفاق مع المغرب حتى لا يتعارض مع القانون الدولي خاصة ما تعلق بانعكاسات ذلك على السكان الصحراويين لتفادي الإجراءات القانونية المحتملة أو أي طعون ترمي الى إلغائها. وأكد ملاحظون أن القرار الجديد المتخذ في إطار الاتحاد الأوروبي "ضربة جديدة موجعة بالنسبة للمغرب باعتباره قوة احتلال تلاحظ بمرارة فزع أنه لا مفر من الشرعية الدولية ضمن البرلمان الأوروبي والهيئات القضائية الأوروبية". ويأتي هذا القرار في سياق قرار المحكمة الأوروبية التي طعنت في شرعية اتفاق الصيد بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب وأيضا في سياق وعي متجدد لدى العديد من البرلمانات الأوروبية التي تضغط من أجل التمييز بين المنتجات القادمة من المغرب وتلك المتأتية من الأراضي الصحراوية المحتلة بقناعة أن ذلك يبقى انتهاكا لحق الصحراويين في الانتفاع من خيرات وطنهم المحتل.