اتهم السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، فرنسا بالعمل على إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية بهدف ابتزاز شعوب المنطقة لثنيها على توحيد جهودها التنموية، مؤكدا أن "فرنسا الاستعمارية لا ترغب في تسوية القضية الصحراوية وفق قرارات الشرعية الدولية بقناعة أن شغلها الشاغل يبقى زرع الفرقة بين شعوب المنطقة  لمنع توحيد جهودها التنموية.

وخلص طالب عمر إلى هذه القناعة على خلفية قرار الحزب الحاكم في فرنسا "الجمهورية إلى الأمام" فتح فرع له بمدينة الداخلة المحتلة ضمن موقف أكد أنه "مناف للشرعية الدولية ولا يساعد على حلّ سلمي للصراع في الصحراء الغربية بل يعقد الأمور ويدفع إلى مزيد من التوتر بما يهدّد استقرار المنطقة، محملا فرنسا مسؤولية مباشرة في ذلك". واعتبر  طالب عمر أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" يريد "المشي على طريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب". والمستفز حسبه هو أن "حزب ماكرون وصف مدينة الداخلة الواقعة بالأراضي الصحراوية المحتلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب".

ولفت إلى أن "خطورة القرار تكمن في أنه صادر عن الحزب الحاكم في فرنسا وليس عن حزب في المعارضة أو حزب دون  تمثيل، ما يعبر على أن الأمر يتعلق بسياسة فرنسا حتى وإن كانت فرنسا الرسمية تؤكد على لسان وزير خارجيتها أنها مع المفاوضات ومع حل مقبول مع الطرفين ومع تعيين مبعوث شخصي ولكن الحزب الحاكم يقوم بعكس ذلك". وأبرز في سياق متصل، أن سياسة فرنسا مبنية على، التناقض والنفاق السياسي والخديعة"، فمن ناحية "تدعم الشرعية الدولية بالأقوال والتصريحات وتطعن من ناحية أخرى في الظهر بقرارات منافية للمواثيق الدولية.

وهو ما جعله يندد بموقف الحزب الحاكم في فرنسا الذي اعتبره "خرقا واعتداء" على الشرعية الدولية وعلى حق الشعب الصحراوي. ويرى طالب عمر أن المطلوب من كل أحرار العالم وخاصة في فرنسا رفض هذه الخرجات المنافية للشرعية الدولية، مذكرا في ذلك إلى موقف مجلس الأمن الدولي والاتحاد الاوروبي الذي يؤكد على حل سلمي في الإطار الأممي. ولم يستبعد السفير الصحراوي "تورط فرنسا في تموين المغرب بالتكنولوجيا الجديدة في مجال التسليح مثل الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية".

ولكنه شدد في الأخير على أن الشعب الصحراوي سيتصدى بكل الوسائل "للمخططات الجهنمية للاحتلال المغربي وحلفائه" كما أنه "لن يتنازل عن حقه في تقرير المصير". وكانت الخطوة أثارت تنديد عدة جهات في فرنسا من ضمنها الحزب الشيوعي الفرنسي وأيضا أثارت احتجاج ممثلية جبهة البوليزاريو بفرنسا التي عبرت عن رفضها القطاع لمثل هذا الإجراء. كما اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، إعلان الحزب الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام" فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي والتزامات فرنسا الدولية. ودعت الأمينة العامة للحزب، كوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن هذه الخطوة الكارثية.

من جهة أخرى تواصل الجمهورية الصحراوية اثبات حضورها عبر مختلف المحافل والانشطة باعتبارها دولة إفريقية كاملة العضوية في الاتحاد الافريقي بمشاركتها أمس في الاجتماع الثامن لوزراء الدفاع لقدرة شمال إفريقيا المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد وتم فيه الاطلاع على تقرير اجتماع رؤساء الأركان وإقرار التوصيات والتوجهات الخاصة بتفعيل القدرة. وتطرقت الوفود المشاركة في مداخلاتها خلال اجتماع اعتماد خطة العمل لسنة 2021 إلى الأوضاع الخطيرة بالصحراء الغربية وما تشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن بالمنطقة، مؤكدين على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار والامتثال لأحكام الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.

ومثّل وزارة الدفاع الوطني في هذا الاجتماع الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق، سيدي أوكال مرفوقا بوفد ضمّ كلا من نافع مصطفى المدير المركزي للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع البشير مولود امحمد ومحمد عالي ابراهيم بوضرس وامحمد عثمان.