عادت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بيرلي أمس، إلى فضيحة الصواريخ الفرنسية التي عثر عليها في مقر قوات المشير خليفة حفتر بمدينة غريان الليبية في محاولة  للتخفيف من وقع آثارها على صورة بلادها ودورها في هذه الحرب المدمرة، زاعمة أنها "لم تكن بين أيادي أطراف ليبية".

وقالت بيرلي إن كل ما قيل وكتب بخصوص العثور على هذه الصواريخ عند أحد أطراف الأزمة الليبية غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وجاءت تبريرات المسؤولة العسكرية الفرنسية غداة مطالبة حكومة الوزير الأول الليبي، فايز السراج من نظيرتها الفرنسية توضيحات فورية حول حقيقة العثور على هذه الصواريخ في مقر وحدات القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وسوقت المسؤولة الفرنسية لموقفها ولكنها لم تجد مبررا مقنعا لتكذيب كل التأكيدات التي أجمعت على أن الصواريخ وجدت فعلا بين أيادي أطراف ليبية، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر.

وطالب محمد طاهر سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية في رسالة رسمية إلى نظيره الفرنسي، جون إيف لودريان تقديم توضيحات حول كيفية وصول هذه الصواريخ إلى مقر قيادة قوات حفتر ومتى تم تسليمها لها وكيف تم ذلك؟

وحث سيالة في رسالته على ضرورة معرفة عدد هذه الصواريخ التي قال إن العثور عليها يتعارض مع مواقف السلطات الرسمية الفرنسية التي ما انفكت تؤكد في كل مرة دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأعادت الوزيرة فلورانس بيرلي في تصريحاتها التي أدلت بها أمس، تكرار نفس المبررات التي سوقتها يوم الأربعاء بمجرد انفضاح أمر تلك الصواريخ وقالت إنها كانت موجهة لوحدات فرنسية خاصة تم نشرها في ليبيا بدعوى محاربة الإرهاب في تناقض مع كل تصريحات السلطات الفرنسية الرسمية التي أكدت أنها لا تملك قوات ميدانية في ليبيا.

وأضافت أن الصواريخ لم تعد صالحة للخدمة وكانت مخزنة في مكان تمهيدا لتدميرها" ولكنها وبسبب الظروف التي تمر بها ليبيا، لم يتم تدميرها في حينها وهي مبررات لم تقتنع بها السلطات الليبية ولا الإدارة الأمريكية التي باعت تلك الصواريخ للقوات الفرنسية شريطة عدم تمكن طرف ثالث منها.