طالب محامو أرملة الرئيس الفلسطيني الرمز ياسر عرفات أمس، بضرورة قيام المحكمة الفرنسية بـ 15 إجراء قانونيا جديدا بعد أن أقفلت تحقيقات العدالة الفرنسية ملف قضية ملابسات الوفاة الغامضة للرئيس الفلسطيني الراحل سنة 2004. وأكد المحاميان فرانسيس سزبينر ورونوا سميرجيان في التماسهما المقدم، أن القضاة الفرنسيين الثلاثة الذين كُلفوا بإجراء التحقيقات في الدعوى القضائية التي رُفعت إليهم باحتمال تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل لعملية اغتيال، أنهم تصرفوا بسرعة في وقت مازالت أسباب وفاته في أحد المستشفيات الفرنسية، يشوبها غموض كبير، ولم يتم الكشف عنها.
وأكد المحاميان أن التحقيقات أكدت أن وفاة الرئيس عرفات لم تكن وفاة طبيعية؛ مما يعطي الاعتقاد بأنه اغتيل بمادة سامة، لم يشأ القضاة الفرنسيون الكشف عنها وفضح الجهات التي تكون قد وقفت وراءها، وهو ما جعلهم يطالبون بمواصلة التحريات، وعدم إقفال ملف هذه القضية بمثل هذه السرعة. يُذكر أن سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، قررت رفع دعوى قضائية أمام العدالة الفرنسية ضد مجهول، بعد أن أكدت التحريات العثور على مادة "البولونيوم ـ 210"، وهي مادة مشعة وسامة، في ملابس زوجها الراحل. وتم التوصل إلى هذه الحقائق بعد إعادة نبش قبر الرئيس الراحل في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث أعيد نقل عيّنات من جثته وملابسه إلى مختبرات سويسرية وفرنسية وروسية، بحضور خبراء دوليين في هذا المجال، الذين أكدوا عثورهم على هذه المادة القاتلة ببطء.  
ورغم أن الخبراء الفرنسيين حاولوا التستر على هذه الحقيقة، إلا أن نظراءهم السويسريين أكدوا على عملية تسميم مقصودة ضد الرئيس الفلسطيني. وهو التباين في النتائج الذي جعل سهى عرفات تطالب بخبرة دولية جديدة من طرف فريق تحرّ جديد في نفس الوقت الذي طالبت باستنطاق أحد القضاة الفرنسيين بتهمة تسريب معلومات سرية لأحد الصحفيين.
وأمام هذه التطورات فإن العدالة الفرنسية ستكون مرغمة على طي الملف أو رفعه ثانية أمام هيئة محكمة جديدة قبل حلول نهاية شهر جويلية القادم. يُذكر أن أصابع الاتهام وُجهت إلى حكومة الاحتلال بالوقوف وراء عملية تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل خلال سنوات حصاره بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتكون قد ورّطت أحد المقربين منه، للقيام بهذه المهمة الوقحة، التي أدت إلى وفاته بعد عدة سوات من المعاناة مع المرض الذي كان ينهش جسده.