يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 47 لـ«يوم الارض" الذي يصادف 30 مارس من كل عام وهم يواصلون بنفس العزيمة والاصرار نضالهم وصمودهم في  مواجهة المشروع الصهيوني الاستيطاني والتهويدي الذي يستهدف كل شبر من أرض فلسطين المحتلة ويشهد في السنوات الاخيرة وتيرة جد متسارعة يصاحبها تصعيد ممنهج وخطير لطمس والقضاء على كل ما هو فلسطيني.

يسترجع الفلسطينيون هذه الذكرى الأليمة التي تحولت الى يوم وطني خالد لـ "يوم الارض"، ولم يتغير على أرض الواقع شيء في ظل مواصلة المحتل الصهيوني  بتلاع المزيد من الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الدينية وحرمان الفلسطينيين من أدنى الحقوق، بل وبلغ به الأمر في الآونة الأخيرة لاستباحة اعدامهم في وضح النهار وأمام أنظار المجموعة الدولية.

وإذا كان الفلسطينيون يتذكرون ذاك اليوم النضالي من عام 1976 الذي استشهد وأصيب واعتقل فيه العشرات داخل فلسطين 48 وهم يدافعون عن أراضيهم التي حاول الكيان الصهيوني مصادرتها بالقوة، فهم اليوم يعيشون نفس المأساة في مواجهة آلة عدوان همجي تخطى كل الحدود الحمراء بإباحته إهدار الدم الفلسطيني بكل برودة دم.

وتمر47 عاما على هذا الاحتلال الغاشم دون أن يتوقف ولا ليوم واحد على اغتصاب مزيد من الحقوق والأرض الفلسطينية التي أكد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحكومي، أن الاحتلال أصبح يستولي على أكثر من 85 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية ويواصل مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين بهدف البناء الاستيطاني ومن ورائه تهويد المدن الفلسطينية.

وفي إطار سياسة نهب الاراضي الفلسطينية، كثفت سلطات الاحتلال من إجراءاتها التهويدية المتسارعة للقدس وذلك لطمس المعالم الاسلامية وتشريد الفلسطينيين من المدينة وإحلال اليهود القادمين من شتى بقاع الارض مكانهم. وصادقت خلال العام الماضي على سلسلة من المشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية غالبيتها في القدس المحتلة في نفس الوقت الذي كثفت فيه من عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدم وطرد سكانها الأصليين.

وعشية الذكرى 47 لـ "يوم الارض"، أكدت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين أن الكيان الصهيوني قام بهدم قرابة 1000 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال 2022 في أعلى رقم منذ عام 2016 بما تسبب في تهجير 28.446 شخص، مع العلم بأن العديد من هذه البنايات ممولة من قبل الاتحاد الاوروبي الذي طالما استنكر بشدة هذه الاعتداءات. وطالب الاحتلال بوقفها لكن دون جدوى باعتبار أن مطالبه لا تتعدى مجرد الدعوات والادانة ولا ترافقها أي اجراءات ردعية توقف المحتل الصهيوني عند حده.

للتذكير فإن 30 مارس من عام 1976، تحول الى يوم وطني خالد بعدما اندلعت انتفاضة شعبية عارمة في أراضي 1948 سرعان ما توسعت شرارتها الى باقي القرى والمدن الفلسطينية رفضا لمشروع استيطاني تضمن حينها خطة لتهويد منطقة الجليل وبناء تجمعات سكنية لليهود على أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين. وهو المشروع الذي أقدمت بموجبه سلطات الاحتلال على مصادرة 21 ألف دونما من أراضي الفلسطينيين في بلدات "سخنين وعرابة ودير حنا وعرب السواعد" في الجليل وفي المثلث والنقب ضمن عملية تهويد كاملة للمنطقة، أضيفت إلى أراض أخرى صودرت سابقا بغرض بناء مستوطنات يهودية.

وتفجرت على إثر ذلك مظاهرات حاشدة واجهتها قوات الاحتلال بقمع شديد أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وجرح 49 آخرين واعتقال أكثر من 300، ليعتبر ذلك اليوم رمزا للدفاع عن الأرض ومحطة مهمة وبارزة في تاريخ النضال الفلسطيني وتحول إلى مناسبة يؤكد فيها الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم وتصديهم لسياسة الاستيطان الصهيونية.

توالي ردود الفعل على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى

توالت ردود الفعل العربية المنددة بالاقتحامات المستمرة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك واستمرار الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين ومقدساتهم بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أنها تشكل "استفزازا وعملا مرفوضا". واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبها، أدانت رابطة العالم الإسلامي "الاقتحام العبثي" الذي نفذه مستوطنون متطرفون للمسجد المبارك واعتبرته تصعيدا خطيرا يمس حرمة المقدسات الإسلامية ويمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، اقتحام مستوطنين لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين واعتبره استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى الشريف.

ونددت الأردن بالاقتحامات المتكررة لهذا المكان المقدس في هذا الشهر الفضيل، معتبرة إياها محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى والذي ينذر بتأجيج صراع ديني لا تحمد عقباه. ونفس الموقف عبر عنه السعودية التي أكدت أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، في حين دعت اليمن المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في منع هذه الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات لحرمة الأماكن المقدسة وحرمة هذا الشهر المقدس لدى المسلمين.