عقد المجلس الأعلى للأمن في لبنان اجتماعا طارئا أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون، تم خلاله بحث الموقف بعد التفجيرين المدويين اللذين هزا ميناء العاصمة بيروت في نفس الوقت الذي أعلن فيه حداد وطني، اليوم، ترحما على ضحايا التفجيرين من القتلى والمصابين.

إهتز قلب العاصمة اللبنانية بيروت أمس، على وقع انفجارين  قويين، سمع دويهما على بعد عشرات الكيلومترات في عدة قطاعات سكنية من المدينة وتسببا في تشكيل سحابة سوداء من دخان كثيف وألسنة لهب متأججة، بينما تطايرت نوافذ مختلف البنايات والمحلات التجارية القريبة من مكان وقوع الانفجار.

وذكرت مصادر لبنانية أن نوافذ عمارات في أحياء الأشرفية والحمراء وبادارو وحمزايا، تطايرت عن آخرها، بالإضافة إلى نوافذ مئات السيارات التي كانت متوقفة على جانبي هذه الطرقات أو التي كانت مارة عبرها لحظتها وتركها أصحابها وفروا في وجهات مختلفة.

ونقلت مختلف القنوات التلفزيونية اللبنانية صور عشرات الأشخاص من بينهم أطفال محاصرين تحت أنقاض بنايات انهارت بسبب قوة هذين الانفجارين اللذين هزا ميناء العاصمة بيروت من دون أن يتم تحديد أسبابهما.

وسارعت مختلف أجهزة الأمن اللبنانية إلى تطويق مكان الانفجارين في وقت تعالت فيه صافرات سيارات الإسعاف التي تنقلت لنقل المصابين في نفس الوقت الذي وصلت فيه شاحنات الحماية المدنية في محاولة لإخماد ألسنة اللهب التي تعالت في سماء المدينة.

ولم تشأ أي جهة رسمية لبنانية تحديد أسباب الانفجارين مباشرة بعد وقوعهما، وما إذا كانا وقعا بسبب خلل معين أم أنهما وقعا بسبب فعل مدبر.

ووقع الانفجاران مباشرة بعد مواجهات عنيفة نشبت بين قوات مكافحة الشغب ومئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر وزارة الطاقة في قلب مدينة بيروت احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مثل هذا الفصل الحار وفي ظل استفحال تفشي جائحة كورونا.

وحسب مصادر لبنانية، فإن المتظاهرين تمكنوا من اجتياز الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة في محيط الوزارة حيث تجمهروا في الساحة الداخلية للمبنى قبل أن يتم إخراجهم بالقوة من دون أن يمنعهم ذلك من إغلاق الطريق المؤدي إلى مقر الوزارة مما تسبب في تعطل حركة السير في المدينة وطالبوا خلالها برحيل وزير الطاقة الذي حملوه مسؤولية مباشرة في ظاهرة تكرار الانقطاعات الكهربائية منذ عدة سنوات.

وبرر المتظاهرون قرارهم بتنظيم هذه الاحتجاجات لكون وزارة الطاقة اللبنانية تبقى أكبر مرتع لتعاطي الرشوة.

وتعاني مختلف المدن اللبنانية من انقطاعات متواصلة ولمدد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة مما أثر على السكان وأصحاب الحرف والتجار الذين يجدون أنفسهم في كل مرة مرغمين على إغلاق محلاتهم بسبب تعاظم هذه المشكلة التي لم تتمكن السلطات اللبنانية من إيجاد مخرج لها منذ عدة سنوات.

وبنظر العديد من المتتبعين للشأن الداخلي اللبناني، فإن شركة الكهرباء اللبنانية تبقى أكبر مرتع لتعاطي الرشوة وجعل الهيئات المصرفية الدولية تضع مسألة إدخال إصلاحات جذرية على طريقة تسييرها شرطا مسبقا لتقديم قروض للدولة اللبنانية.

يذكر أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي قدم استقالته أول أمس، احتجاجا على افتقاد حكومة حسان دياب لإرادة سياسية  حقيقية للقيام بإصلاحات هيكلية قادرة على إعادة بعث الاقتصاد اللبناني وتفادي انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية.