ندّدت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي وأوروبا، بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلّط والفساد في المغرب.

ودعت هذه المنظمات، في بيان لها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والنشطاء الحقوقيون والمدونون وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمملكة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسّفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسات الدولة المغربية، مستغربة "تصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي السياق، أكدت أنها تقف إلى جانب كل الأصوات الحرّة الوطنية والدولية لاستنكار هذه الحملات القمعية التي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية للإنسان المتعارف عليها دوليا وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية.

واستعرضت مجموعة من الحالات من ضحايا القمع "المخزني" ومنها الحكم على رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فؤاد عبد المومني، بستة أشهر سجنا نافذة وذلك لمجرد "تدوينة" على مواقع التواصل الاجتماعي. 

واعتبرت أن هذا الحكم "هو انتهاك صارخ لحقوق التعبير والرأي، وهي حقوق مكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقّع عليها المغرب، وسجنه ومحاكمته هو جزء من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية".

كما أشارت الهيئات إلى رفع عقوبة الناشط المدني، سعيد آيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنا نافذة، والأحكام القاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف، بالإضافة إلى "استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي".

وتوقفت كذلك عند اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، ذات 13 سنة وأسرتها لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة "تحدي" التي تتعرض للملاحقة بسبب فضحها ملفات الفساد في أجهزة الدولة المغربية، والحكم على نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوسف بنصباحية، بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.

وترى نفس المنظمات، أن "هذه المحاكمات السياسية هي محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرّة و إفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه"، منبّهة إلى أن "استمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي".

ودعت المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية، إلى "وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسّفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة المغربية.

كما أكدت على أن استمرار هذه السياسات القمعية "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب"، داعية السلطات المغربية إلى "التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية".وفي الختام أكدت ذات المنظمات، مواصلة دعمها للحراك الحقوقي والديمقراطي في المغرب على مستوى المؤسسات الأوروبية ومختلف المحافل ووسائل الإعلام الدولية لفضح الانتهاكات، مشدّدة على أن "النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف".

ومن أبرز الجمعيات والهيئات الموقّعة على البيان المركز الأوروـ متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، وجمعية العمال المغاربة بهولندا والجمعية المغربية لحقوق الإنسان-المغرب والحزب الاشتراكي الموحد بهولندا، وحزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية وفيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا، والمبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا، وجمعية الحراطين الموريتانيين بأوروبا وجمعية العمال المغربيين بفرنسا، وتنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا وائتلاف ريفيي أوروبا.