جدد الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيرس، في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية، التزامه بتعيين مبعوث شخصي عنه إلى هذا الإقليم الواقع تحت الاحتلال المغربي والذي لا يزال شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر شهر ماي 2019 "لأسباب صحية".

وعبر الأمين العام الأممي في هذا التقرير عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر، لكنه اعتبر بالمقابل أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، لا يزال يقتضي تحلي الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية.

وتناول التقرير الذي جاء في 22 صفحة وتسلمت "المساء" نسخة منه بالتفصيل كل التطورات الميدانية التي شهدتها القضية الصحراوية من الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 وإلى غاية 31 أوت الماضي. كما تناول بالوصف الحالة في الميدان وتطرق إلى وضع المفاوضات السياسية بين جبهة البوليزاريو والمغرب بصفتهما طرفي النزاع وتنفيذ القرار رقم 2429، بالإضافة إلى الصعوبات الراهنة التي اعتبرها الأمين العام الأممي أنها تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" والخطوات المتخذة للتغلب عليها.

ورغم مرور حوالي 16 شهرا من استقالة كوهلر، إلا أن غوتيرس أشاد في تقريره بالديناميكية والزخم الذي أحدثه كوهلر على مسار حلحلة تسوية الملف الصحراوي بعد أن تمكن من جمع طرفي الصراع الى طاولة التفاوض، بما جعله يؤكد على ضرورة الحفاظ على هذه العملية السياسية، مجددا التزامه بتعيين مبعوث جديد لمواصلة التقدم المحرز.

لأجل ذلك، دعا غوتيريس أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة، إلى تشجيع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين مبعوث جديد.

ولم يخف قلقه حول عدة نقاط تشكل صعوبات وعراقيل أمام إحراز أي تقدم في التسوية السلمية للقضية، ومنها كما قال ابتعاد الطرفين أكثر عن بعضيهما البعض منذ آخر تقرير سلمه إلى مجلس الأمن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأيضا تفاقم حالة انعدام الثقة بينهما والتي أرجعها غوتيريس إلى التصريحات والتصريحات المضادة التي اعتبر أنه يمكن أن تقوض اتفاق وقف إطلاق النار وأن تشكل مصدرا لتأجيج التوترات، بما قد يؤثر سلبا على إمكانية التوصل إلى الحل السياسي عن طريق التفاوض.

وهو ما جعله يحث الطرفين على أن يبديا بجدية ما يدل على حسن النية ويثبت استعدادهما لإحراز تقدم نحو الحل وأن يمتنعا عن الخطابات والافعال التي تؤثر سلبا على المساعي الرامية إلى التوصل الى هذا الحل.

ورغم أن الأمين العام الأممي لم يحدد بالاسم الطرف المعرقل، إلا أنه تطرق إلى القيود المفروضة على الدخول إلى الاراضي المحتلة والتقارير الحقوقية والانسانية حول المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها الصحراويين خاصة النشطاء الحقوقيين منهم. وقال في هذا السياق إنه لا يزال تعذر وصول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الى الصحراء الغربية يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الانسان في الاقليم.

كما تطرق في تقريره إلى العراقيل التي قال أنها تصعب من مهام بعثة المينورسو على غرار رفض المغرب ترقيم سيارات البعثة بالترقيم الاممي ومواصلة ختمه جوزات سفر أفرادها وصعوبات في الحصول على تراخيص للشاحنات الدولية، بالإضافة الى الصعوبات التي افرزها تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع.

وأشار إلى تعذر الوصول الى المحاورين المحليين غرب الجدار الفاصل مما تسبب في الحد بشكل كبير من قدرة البعثة على القيام بصورة مستقلة بجمع معلومات موثقة عن الحالة السائدة، وبتقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والابلاغ عن تلك المسؤوليات.