دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى إظهار اهتمام أقوى منهما لتسوية  مشكلة الصحراء الغربية "نهائيا"، مشيرا إلى أنه على طرفي النزاع أن يفهما الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل وعدم البقاء فقط  في اطار عملية لا نهاية لها ودون أمل في التسوية وعبر غوتيريش، أول أمس، عن أمله في أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى، كون الأمر يتعلق بـ "مشكلة مستمرة منذ  عدة عقود في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا، من إرهاب في تزايد في منطقة الساحل بالقرب من السواحل بما يجعل من مصلحة الجميع العمل على إيجاد حل نهائي  لنزاع  الصحراء الغربية".

وتأتي تصريحات غوتيريس، في نفس اليوم الذي أنهى فيه  مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا أول جولة إلى المنطقة منذ تعيينه بداية شهر أكتوبر الماضي، في ظل تأكيد جبهة البوليزاريو لموقفها المؤيد لحل سياسي يقوم على استفتاء لتقرير المصير. وأعطت تصريحات المسؤول الأممي مؤشرات ايجابية بخصوص العودة إلى المسار الصحيح في تسوية هذه الأزمة التي حاول المغرب اقحام الجزائر كطرف آخر فيها، ليأتيه الرد مرة أخرى من رئيس الهيئة الأممية الذي حسم مسألة تحديد طرفي النزاع. وبذلك يكون غوتيريس قد وضع النقاط على الحروف في رسالة قد لن تعجب القصر الملكي في الرباط، الذي حاول مرارا إضفاء صبغة جديدة للتسوية وفق أطروحاتها التي ترفضها جبهة البوليزاريو ، مع تأكيد الجزائر "على موقفها الثابت إزاء القضية سواء فيما يتعلق بالمسألة الجوهرية أو جوانبها المتعلقة بالشكل، والتركيز أساسا على ضرورة مباشرة فور توفر الظروف المواتية لذلك مفاوضات  دون شروط مسبقة ".

وفي انتظار عرض دي ميستورا تقريره على الأمين العام للهيئة الاممية، فإن كل المؤشرات تؤكد أن المنظمة لن تحيد عن التعامل مع القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية المصنفة ضمن قضايا تصفية الاستعمار، محملة طرفي النزاع مسؤولية إيجاد حل نهائي وسريع  لهذا المشكل، تفاديا لتعقيدات خطيرة في المنطقة خصوصا بعد قرار جبهة البوليزاريو تعليق العمل بوقف إطلاق النار ردا على انتهاكه من طرف الجانب المغربي باجتياحه لمعبر  الكركرات. ويكون المغرب من خلال تصريح الأمين العام الأممي قد عاد إلى نقطة الصفر، ليخرج بعد سنوات من محاولات التملص من لوائح الشرعية الدولية خاوي الوفاض، في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تمسكها بقرارات مجلس الأمن في تسوية النزاع. وبالتالي عدم اعتماد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعترف فيه بسيادة مغربية  مزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع الكيان المحتل.

وكان الكونغرس الأمريكي جمد قبل ذلك بثلاثة أشهر، مشروع فتح قنصلية في الصحراء الغربية من خلال قانون المالية لعام 2022، حيث منع  استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في منطقة النزاع. وقد أثار هذا القرار خيبة أمل السلطات المغربية حيث وصفته وسائل اعلامها بالغادر، فيما وصف الصحراويون الخطوة بأنها آخر مسمار في نعش تغريدة دونالد ترامب.