اختتمت أشغال الندوة 49 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "ايكوكو"، بالعاصمة بباريس، باعتماد إعلان ختامي يدعو فرنسا للدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي أمام الهيئات الدولية. 

وجاء في نص الإعلان الذي قرأه رئيس ايكوكو، بيار غالاند، بأنه "يجب على فرنسا أن تدافع بقوة وحزم داخل الهيئات الأوروبية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن قواعد القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". وأشار البيان إلى أن "اختيار عقد هذا المؤتمر في باريس، جزئياً في الجمعية الوطنية وجزئياً في بورصة العمل قبل أن يُختتم بتجمع رمزي في ساحة الجمهورية، هو مناسبة لدعوة السلطات الفرنسية إلى عدم عرقلة التعبير الحر للشعب الصحراوي عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتصفية الاستعمار". 

واعتبر أنه "يمكن لفرنسا بالتعاون مع إسبانيا إقناع المغرب بإنهاء احتلاله الاستعماري للصحراء الغربية ومن ثمة المساهمة في بعث المغرب العربي كمجموعة من الشعوب يجمعهم مصير مشترك من التعايش السلمي والتنمية وبناء شراكة نموذجية مع كل من أوروبا وإفريقيا". من جهة أخرى، ندّد البيان الختامي بـ"التأويل المغربي الصاخب" لقرار مجلس الامن 2797 الأخير حول الصحراء الغربية الصادر في 31 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى هذا الأخير "يؤكد عهدة بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" ويعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد لشعب الصحراء الغربية وينص بوضوح على ضرورة توصل الأمم المتحدة إلى حلّ سياسي عادل ومستدام يتفق عليه الطرفان ويسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة". 

وذكر بأن هذا القرار سبقه اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية وبالتحديد في 16 أكتوبر، قرارا يؤكد الوضع القانوني للصحراء الغربية ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي في مسار تصفية الاستعمار، كما ذكر بتقديم جبهة البوليساريو بتاريخ 21 أكتوبر "مقترحا موسعا" بالغ التفصيل يتيح تصور آفاق التعايش والتعاون بين الدولة الصحراوية المستقلة والمغرب. كما أدان الإعلان "أساليب المماطلة التي تنتهجها المفوضية الأوروبية التي تسعى إلى فرض اتفاق شراكة مع المغرب خلافا لقرار محكمة العدل الأوروبية"، الذي ينص على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان. من جهة أخرى، أكدت ندوة "ايكوكو" وقوفها إلى جانب نقابات الفلاحين التي شنت حملة للتنديد بهذه المناورات التي تنتهجها المفوضية الأوروبية، والتي تتعارض مع مصالح مواطنيها وتستند إلى نموذج تجاري ليبيرالي بائد ومدمر للبيئة. 

وأمام استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف المغرب، طالبت الندوة "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح للمراقبين والمنظمات الدولية بدخول الأراضي المحتلة"، كما دعت إلى "تعبئة عامة واسعة النطاق في أوروبا بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال وتعزيز التحالفات سيما مع نضالات الشعوب المستعمرة". وختم البيان بالإعلان عن عقد الطبعة 50 من ندوة "ايكوكو" العام القادم في العاصمة الإسبانية مدريد باعتبارها المكان الرمزي للمقاومة الصحراوية.

وانعقدت الطبعة 49 من ندوة "ايكوكو" الداعمة لنضال الشعب الصحراوي من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتحرره من الاستعمار قصد الاستقلال، يومي 28 و29 نوفمبر الماضيين في باريس، في لحظة حاسمة من تاريخ النضال الذي يخوضه شعب الصحراء الغربية تحت قيادة جبهة البوليساريو. وبحضور وفد صحراوي مهم ترأسه الوزير الأول الصحراوي، بوشرايا بيون، شكل المؤتمر محطة بارزة للتضامن الدولي. وقد عرف مشاركة أكثر من 280 شخصية من بلدان وقارات مختلفة من وفود مؤسساتية تضم مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وجمعيات ولجان تضامن ومنظمات نقابية ومجموعات ملتزمة.