فتحت النيابة الفيديرالية ببلجيكا، تحقيقا حول مصرف "شعبي بنك" أحد فروع المجمع البنكي المغربي "البنك الشعبي" بخصوص نشاطات غير قانونية مرتبطة بتبييض الأموال.

وقامت الشرطة القضائية الفيديرالية بالعاصمة بروكسل يوم 7 أكتوبر الجاري، بتفتيش ثلاث وكالات لـ "شعبي بنك" ببلجيكا. ويتعلق الأمر بفرع بروكسل الواقع بشارع ميدي والوكالة الواقعة بحي مولينبيك سان جون بالعاصمة البلجيكية وأيضا وكالة بورغيرهاوت بمدينة انفير.

وحسب نفس المصدر، فإن الشرطة القضائية صادرت وثائق وملفات ومعدات توجد حاليا تحت الختم، إضافة إلى استجوابها لعديد العمال والأعوان بما فيهم مدير فرع "شعبي بنك" ببلجيكا.

ويخص التحقيق بعض النشاطات المتعلقة بقضايا ذات الصلة بدولة هولندا المجاورة، للاشتباه في قيام هذه البنوك بتبييض الأموال والغش الاقتصادي إضافة إلى شكوك حول الاستيلاء على مال الشركة.

كما كشفت بعض المصادر التي ذكرتها الصحافة البلجيكية عن تورط أعوان "شعبي بنك" في تغطية عمليات تبييض أموال لـ68 زبونا مقيما ببلجيكا ممن اقتنوا عقارات بالمغرب وإسبانيا".

ومن المحتمل أن تورط هذه القضية العديد من البرلمانيين ومسؤولين في الجماعات المحلية ورجال أعمال في منطقتي الناظور والحسيمة بالمغرب.

وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد أعربت عن قلقها في تقريرها لسنة 2017، حول تجارة المخدرات والجريمة المالية في العالم، إزاء حجم تبييض الأموال في المغرب الناتج عن تجارة القنب وعبور الكوكايين الموجهة إلى أوروبا.

وجاء في التقرير أنه يسهل تبييض الأموال بفضل العمليات العقارية واقتناء المنتوجات الفخمة أو السيارات الفارهة، حيث تمثل البنوك الخارجية في المنطقة الحرّة لطنجة ثقبا أسود للمالية المغربية.

كما ذكر التقرير الأمريكي تقارير وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب التي أكدت استغلال المنطقة الحرة لطنجة في تبييض الأموال.ويعد "شعبي بنك" الفرع الفرنسي للمجمع البنكي المغربي "البنك الشعبي" الذي ينتمي إلى "البنك المركزي الشعبي".