لجأت السلطات المغربية ضمن دبلوماسية التعفين والابتزاز التي اشتهرت بها كلما وجدت مخططها التوسعي في الصحراء الغربية المحتلة أمام طريق مسدود، إلى فتح حدودها أمام أكثر من 8 آلاف من مواطنيها ومهاجرين أفارقة ضمن أكبر عملية إغراق بشري باتجاه مقاطعتي سبتة ومليلية الاسبانيتين. 

وكشفت سرعة  انتشار إشاعة فتح حدود المقاطعتين الاسبانيتين ووصول آلاف المغربيين إليهما سباحة وعلى متن زوارق مطاطية أن العملية مبيتة لجأ إليها المخزن المغربي في محاولة لليّ ذراع مدريد التي رفضت الخضوع لمساوماته والانسياق وراء قرار الرئيس الأمريكي السابق، الاعتراف بـ"مغربية الصحراء الغربية" وشكل ذلك أكبر صدمة في أعلى هرم القصر الملكي الذي اعتقد واهما أن الصحراء الغربية "أصبحت في الجيب"، كما يقال. كما كشفت مثل هذه الخطوة  الابتزازية عن تصرف متهور للسلطات المغربية  بعد أن وجدت نفسها أمام حائط صد حقيقي لمخططها التوسعي وتأكدت أن  تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني لم تكن صك غفران سيمكنها من تحقيق ما كانت تنتظره باصطفاف العالم وراء السراب الذي أوهمها به الرئيس الأمريكي المغادر.

وحاول القصر الملكي في ظل هذا التخبط  وسقوط كل أوراقه، استغلال تواجد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي بأحد المستشفيات الاسبانية للعلاج ضد وباء "كورونا" للضغط على الحكومة الاسبانية ولكنه فشل أيضا في رهانه عندما حسمت مدريد موقفها وأكدت أن تواجد الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أملته دوافع انسانية ولا دخل للسياسة فيه وهو ما شكل صدمة اخرى  لدبلوماسية، ناصر بوريطة الذي استنفذ كل أوراقه الابتزازية ولم يجد في النهاية سوى ورقة المهاجرين التي كان يعتقد أنها آخر أوراقه الرابحة ليتأكد، أمس، أنها سقطت هي الأخرى في مياه المتوسط بعد أن أبدت اسبانيا موقفا حازما هذه المرة وقامت بإرجاع نصف المتسللين إلى أراضيها في انتظار طرد الباقين.

وانتكاسة الدبلوماسية المغربية، أن الأمر لم يعد يهم إسبانيا لوحدها ولكن كل دول الاتحاد الاوروبي بعد أن تحركت بروكسل، رافضة منطق التعامل المغربي وطالبت الرباط بالكف عن مثل هذه التصرفات بقناعة أن التعاملات الدبلوماسية بين الدول لا يجب أن تنزل إلى المستوى الذي تهاوت إليه الدبلوماسية المغربية. وتكون السلطات المغربية من خلال هذا التصرف قد كشفت عن عدم جديتها ومصداقيتها الدولية وخاصة إذا علمنا أنها تبقى أكبر حليف لإسبانيا في مجال محاربة الهجرة السرية لتتحول فجأة إلى أكبر مشجع لها. وفي موقف حازم تجاه هذه الوضعية، استدعت وزيرة الخارجية الاسبانية ارانشا غونزاليس لايا السفيرة المغربية في مدريد وأبلغتها "عدم رضى بلادها" تجاه تدفق هذا العدد غير المسبوق للمهاجرين غير القانونيين.

وقالت لايا إنها أبلغت الدبلوماسية المغربية أن مراقبة الحدود كانت ومازالت مسؤولية مشتركة  بين إسبانيا والمغرب في اتهام غير مباشر بتغاضي السلطات المغربية الأمر وعدم اتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع وصول كل هذا العدد الى مقاطعة سبتة. ويبدو أن الاستدعاء لم يرق للسلطات المغربية التي قررت استدعت سفيرتها في العاصمة الاسبانية للتشاور ضمن موقف أرادت من خلاله تصعيد الموقف مع مدريد. وقال الوزير الأول الاسباني، بيدرو سانشيز  بلغة حادة بعد قطعه زيارة رسمية إلى فرنسا بسبب ما وصفه بـ"خطورة الوضع"، أن أولويته الآن تبقى إعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي في تلميح واضح بطرد كل المتسللين من حيث جاؤوا، متعهدا  موقف أكثر حزما لضمان أمن سكان هذه المقاطعة.

وأضاف قبل توجهه إلى مدينة سبتة، بالعمل على استعادة النظام إلى هذه المدينة في أقرب وقت ممكن بقناعة أن هذا العدد الهائل من المهاجرين يشكل ازمة حقيقية لبلاده ولكل اوروبا. وهو الموقف الذي أكدته المحافظة الاوروبية، يلفا جوهانسون أمام محافظي الشؤون الداخلية الاوروبيين في مقر البرلمان الاوروبي، أمس، عندما وصفت مشاهدة 8 إلاف مهاجر بينهم اطفال وهم يصلون إلى مقاطعة سبتة، سباحة معرضين حياتهم لخطر الموت  بـ"المقلق" ما جعلها تطالب الرباط بالعمل على وقف هذه الموجة من المهاجرين. وقالت الدبلوماسية السويدية بلهجة حادة أن المغرب مطالب بالوفاء بالتزاماته ومنع وصول مهاجرين سريين انطلاقا من أراضيه وأن الذين تسللوا سيتم طردهم بطريقة منظمة وفعالة وقناعتها في ذلك أن حدود إسبانيا هي حدود أوروبا.

وقال حاكم مقاطعة سبتة في هذا السياق أنه قام بتخصيص ملعب لتجميع الرعايا المغاربة المتواجدين في المقاطعة تمهيدا لطردهم باتجاه بلدهم ضمن رد فعل واضح تجاه الموقف المغربي. وحسب تقارير إعلامية فإن عملية التدفق البشري على سبتة تم تحت أعين أعوان الأمن المغربيين الذين لم يحركوا ساكنا لمنعهم من تجاوز الحدود الدولية بين المغرب وإسبانيا وخاصة وأن إشاعة فتح حدود سبتة تم عبر "فايسبوك" بما يؤكد أن الأمر مدبر  وتم التخطيط له من طرف السلطات المغربية ويدحض تأكيدات مسؤولين مغربيين لوزيرة الخارجية الاسبانية بأن الخلافات الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين لم تكن سبب تسجيل أكبر عملية تدفق للمهاجرين على الأراضي الإسبانية.