أجّلت الجامعة العربية أمس اجتماعا حاسما كان من المقرر أن يُعقد اليوم من أجل بحث مسألة إنشاء قوة تدخّل عربي سريع، مهمتها مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأيضا التدخل عسكريا في مختلف الدول العربية متى استدعت الحاجة ذلك. ومنحت رئاسة الجامعة للدول الأعضاء مهلة أربعة أشهر؛ من أجل التفاهم على تشكيلة القوة وقواعد تسييرها ومقرها وميزانيتها.
واكتفى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالقول إن تاريخ الاجتماع القادم أُجّل، وسيتم تحديده لاحقا بدون أن يكشف عن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، واكتفى بالقول إنه جاء بطلب من العربية السعودية، وبتأييد من دول الكويت والبحرين والإمارات العربية وقطر والعراق. ويبدو أن الحماس الذي صاحب فكرة تشكيل هذه القوة من طرف بعض البلدان الأعضاء، بدأ يخفت بالتدريج ستة أشهر منذ أن طرحتها العربية السعودية خلال القمة العربية بمنتجع شرم الشيخ بمصر، في سياق فكرتها آنذاك لتشكيل قوة عربية لصد تقدم الحوثيين باتجاه مدن جنوب البلاد.
وواجهت الفكرة منذ طرحها رفضا من طرف العديد من الدول العربية، التي اعتبرت أن السياق الزمني لإعلان تشكيلها غير مناسب؛ بالنظر إلى الوضع العام الذي تمر به معظم البلدان العربية وأيضا التباين القائم بين العقيدة العسكرية لكل دولة عربية، التي يرفض بعضها التدخل العسكري في الشؤون الداخلية العربية، وبعضها لا يمانع، بينما التزمت أخرى الحياد. كما أن ربط العربية السعودية لفكرة تشكيل هذه القوة بما يجري في اليمن، جعل الكثير من الدول العربية لا تتحمس لها بالنظر إلى الحساسية التي يمكن أن تثيرها هذه العملية، ولكن ذلك لم يمنع الرياض من تشكيل قوة من ثماني دول خليجية وعربية لقيادة التحالف العربي ضد الحوثيين.
ورأت الكثير من الدول العربية أن العبء الأكبر سيقع عليها سواء من حيث عدد الوحدات التي سيتم إقحامها في هذه القوة، أو من حيث ميزانية تصريف شؤونها والعتاد الحربي الذي تجهز به ومقر قيادتها ومن يقودها، وهي كلها قضايا كانت من بين الأسباب التي جعلت اجتماع اليوم يتأجل، وقد لا يُعقد خلال مهلة الأربعة أشهر؛ بالنظر إلى التباين القائم في العقائد العسكرية لكل دولة عربية، وأيضا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الذي تعرفه البلدان العربية، وخاصة النفطية منها بعد تهاوي أسعار النفط بشكل أثر على ميزانياتها السنوية. وهي الإشكالية التي فرضت نفسها، خاصة أن الفكرة التي طُرحت تضمنت قيام هذه القوة بالتدخل في النزاعات التي تنشب في منطقة الشرق الأوسط متى استدعت الضرورة ذلك.
وعندما نعلم أن دولا ترفض، مثلا، التدخل عسكريا في ليبيا وأخرى تؤيده أو أن بعضها يدعم طرفا في الحرب السورية على حساب طرف آخر وتريد أخرى البقاء على الحياد والعمل على تسوية  هذه الأزمة بالطرق التفاوضية، ندرك أن هوة الخلاف كبيرة وجوهرية بين مختلف العواصم العربية، خاصة بشأن قضية حساسة مثل عملية استخدام القوة في هذه الدولة أو تلك.  ويمكن القول إن منح مهلة أربعة أشهر كاملة للدول الأعضاء للتفاهم، يعني أن الجامعة العربية فشلت في تقريب وجهات نظر ومواقف تراوحت من النقيض إلى النقيض، وهو ما يدفع إلى القول إن اختيار توقيت طرح الفكرة لم يكن صائبا ومدروسا في سياقه العربي والدولي أيضا.