حصلت دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، بعد حسم التصويت بموافقة 57 صوتا، وامتناع 24 عن التصويت. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أول أمس، أن دولة فلسطين تقدمت لهولندا كدولة بطلب العضوية لتلك المحكمة، ودخلت عضوية فلسطين حيز التنفيذ العملي بعد مرور شهر على ذلك التقديم وتحديدا في 29 ديسمبر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة تقدمت باحتجاج ضد تلك العضوية بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، واستطاعت الحصول على قرار من رئاسة المحكمة بتعليق عضوية فلسطين لحين مراجعة تلك العضوية من قبل لجنة مختصة.  وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث رسالة احتجاج شديدة لنظيره الهولندي، مطالبا إياه بالتراجع عن خطوة تعليق العضوية والتهديد بأخذ الموضوع للمحاكم المختصة، والتقى المالكي مع نظيره الهولندي على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإيجاد حل لهذه العضوية، حيث التزم الوزير الهولندي بالمساعدة في حل موضوع العضوية.   

من جهتها، قامت بعثة فلسطين الدبلوماسية في هولندا بتحريك هذا الملف مع العديد من الدول الصديقة في المحكمة التي نسقت مواقفها، وطالبت بعقد اجتماع خاص لمناقشة عضوية دولة فلسطين، وعبرت غالبية الدول عن دعمها لتلك العضوية، بينما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كندا وإسرائيل العضوية، وتقدمت تلك الدول بمقترحات كان هدفها تعطيل عضوية دولة فلسطين ومنعها من الانضمام للمحكمة تحت مبررات مختلفة بما فيها أن العضوية فقط للدول صاحبة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. إلا أن غالبية الدول الأعضاء رفضت تلك المبررات وأصرت على أحقية فلسطين في عضوية المحكمة. وأضاف بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن غالبية الدول جاءت بموقف "قوي" يدعو للتصويت على العضوية، رغم أنها المرة الأولى في تاريخ نشأة المحكمة أن يتم اعتماد عضوية دولة عبر إجراء التصويت، إلا أن غالبية الدول لجأت إلى هذا الإجراء لحسم موضوع العضوية وإخراجه من التسويف الأمريكي.  وتمت دعوة سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد لأخذ مكانه ممثلا لدولة فلسطين كعضو مثبت في المحكمة الدائمة للتحكيم، والذي أعرب عن شكره لكافة الدول التي وقفت مع دولة فلسطين وحقها في العضوية، واستعداد دولة فلسطين للتعاون مع المحكمة والالتزام الكامل بقوانينها والعمل على رفعة شأنها.  المحكمة الدائمة للتحكيم هي منظمة دولية مقرها في لاهاي بهولندا وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حل النزاعات، تأسست عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام مما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية.