أكدت الحكومة الفنلندية على موقفها الداعي إلى حل يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة. وأكدت الحكومة الفنلندية على مثل هذا الوقف في رد على أسئلة لعدد من النواب الفنلنديين طرحوها حول قضية النزاع في الصحراء الغربية التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وأضافت الحكومة الفنلندية أن "الصحراء الغربية أراضي تنتظر تصفية الاستعمار" معربة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار وضمان حماية ثروات الشعوب. وأبرزت الخارجية الفنلندية أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب وبالتالي فإن وضعها حسب القانون الدولي هي "أراضي مستعمرة" من طرف قوة أجنبية وهو ما جعلها تدعو المغرب الى وقف استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية والامتناع عن أي أنشطة تتعارض مع مصالح الشعب الصحراوي في انتظار تحديد الوضع النهائي لهذا الإقليم.

وذكرت الخارجية الفنلندية بالرأي الذي أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة "هانس كوريل" سنة 2002 والذي خلص إلى بطلان الاتفاقيات التي يبرمها المحتل المغربي مع الدول والشركات الأجنبية كونها تتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع استغلال ثروات الشعوب المستعمرة دون استشارتها. وأكدت التزامها بالدفاع عن القانون الدولي مذكرة بأنها صوتت ضد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لضمها المياه الإقليمية الصحراوية. للإشارة فقد تسلمت الحكومة الفنلندية مؤخرا أسئلة مكتوبة موجهة من عدد من نواب البرلمان تتعلق بموقفها إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. ودعت الوثيقة الحكومة الفنلندية إلى لعب دور متقدم لأجل تجسيد مطلب تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية وبالتالي إنهاء الاحتلال المغربي للإقليم.

وأبرز النواب أن المجتمع الدولي أن كان نجح في وضع حد للاستعمار الاسباني للصحراء الغربية، إلا أنه فشل في منع الاحتلال المغربي لها. وأوضحوا أن المغرب الذي يواصل احتلال الصحراء الغربية ما فتئ يضع العراقيل في وجه الجهود الدولية لتنظيم الاستفتاء في هذا الإقليم محذرين من "اندلاع النزاع مجددا نتيجة عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها". ومن أجل تفادي العودة إلى مربع الحرب أكد النواب أن ذلك يتطلب بدل جهودا لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره خاصة وأن المغرب يواصل انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة ويواصل نهب ثروات الإقليم في تحد للقانون الدولي رغم اعتراف القانون الدولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.