أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا رفضه لكل تدخل للجيش المصري في الأزمة الليبية، مشددا التأكيد على وحدة ليبيا وشعبها بكل مكوناته ضمن كل متكامل لا يقبل التفرقة.

 وأكدت هذه القبائل في بيان أصدرته أمس، أنها لن قبل بأي حال من الأحوال رهن مستقبل ليبيا وقرارها السياسي، لأي جهة خارجية إلا لإرادة وسيادة الشعب الليبي من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب.

وهي القناعة التي جعلت هذه القبائل تصر على رفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الوطن أو تجزئته إلى أقاليم، في إشارة إلى إقدام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي على عقد اجتماع مع قبائل ليبية منتشرة في شرق البلاد ضمن اجتماع أثار ردود فعل ليبية رافضة لإحداث تقسيم في صفوف مكونات الشعب الليبي.

وأضاف بيان مجلس قبائل الورفلة، مخاطبا السلطات المصرية أن "ما ضاع في ليبيا قد ضاع، فلا نريد أن يكون ضياع ليبيا سببا في ضياع آخر جيش عربي قوي بإمكانه ضرب كل المشاريع التي تستهدف الأمة العربية، محذرا من الزج به في الأزمة الليبية.

وتعد قبائل الورفلة إحدى أكبر القبائل الليبية بفروعها الـ52 بتعداد بشري يفوق مليون ورفلي ينتشرون من منطقة بني وليد غربا وحتى بنغازي شرقا، وإلى سبها جنوبا مما يجعل تأثيرها كبيرا على المشهدين السياسي والأمني في ليبيا..

وسبق لمجلس قبائل الورفلة أن وجه دعوة لأعيان وقيادات المدن ومكونات القبائل الليبية لعقد اجتماع لبحث الموقف العام في البلاد ومحاولة إيجاد حل وطني خالص داخل حدود الوطن وبدون تدخل خارجي، مؤكدا أن هذا اللقاء سيلتئم "قريبا وقريبا جدا". 

وجاء هذا البيان بعد إعلان فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها فرض عقوبات على دول تنتهك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا. ودعا قادة الدول الثلاث على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل كل الأطراف إلى وضع حد للتدخل المتزايد في الصراع الليبي.

وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإيطالي، جوسيبي كونتي على إمكانية فرض عقوبات حال استمرار انتهاك الحظر عبر البحر أو البر أو الجو، مؤكدين في نفس الوقت على وقوفهم إلى جانب الأمم المتحدة لاستكشاف كل الخيارات المتاحة للحد من التوتر في هذا البلد بما في ذلك اللجوء إلى فض الاشتباك على نطاق واسع للقوات أو حتى إمكانية نزع السلاح في مناطق معينة في ليبيا.