أرجع متتبعون سرعة قبول حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ترسيم المصالحة مع غريمتها حركة "فتح" إلى بلوغ حكومتها في غزة الحد الذي لم يعد يطاق بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وأيضا بعد قرار السلطات المصرية تدمير الأنفاق السرية في سيناء، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية على الخارج.

وكان لهذه العوامل أثرها المباشر على قبول حركة المقاومة المصالحة وشروط الرئيس محمود عباس، بما فيها التخلي عن سلطتها في قطاع غزة لصالح حكومة تعمل بأوامر الرئيس عباس، بعد أن اقتنعت قيادتها أن الاستمرار في نفس النهج سيؤدي الى انهيارها المحتوم.

وهو ما كرّسه البيان الختامي الذي توج لقاء خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة والرئيس محمود عباس، نهار الاثنين بالعاصمة القطرية، عندما جددا التأكيد على إرادة جادة وصادقة من اجل فتح صفحة جديدة في علاقة حركتيهما، بكيفية تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية على أسس أكثر صلابة وديمومة.

وأضاف متتبعون أن حركة المقاومة الإسلامية، لم تضع كما فعلت في الاتفاقات السابقة أية شروط مسبقة أو أية تحفظات بخصوص تشكيلة الحكومة الفلسطينية المستقبلية، وحتى حول تأكيدات الرئيس عباس، أن الطاقم الحكومي القادم سيكون تحت سلطته.  

وأكد ملاحظون أن انهيار حركة الإخوان المسلمين في مصر، والتضييق الذي فرضته عليه الحكومة الانتقالية في القاهرة، كانا من الأسباب المباشرة الأخرى التي أثرت على موقف حكومة حماس بالإضافة الى عمليات تدمير الأنفاق السرية التي كان نشطاء فلسطينيون يستعملونها لتهريب المواد الغذائية الى القطاع، لكسر الحصار الإسرائيلي على سكانه وكان لذلك  أثره المباشر على ميزانية هذه الحكومة مما جعلها تبحث عن مخرج لوضعية لم تعد تطاق، وأصبحت تهدد بثورة حوالي 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع احتجاجا على تردي أوضاعهم، وغياب كل أفق للخروج من هذه الوضعية المستحيلة.

ويكون خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية القياديون الأكثر براغماتية في حركة حماس، قد أقنعوا  نظراءهم المتشددين بضرورة انتهاج طريق التصالح مع حركة فتح على اعتبار أنها المخرج الوحيد من انهيار محتوم.

وأقدم الثلاثة على هذه الخطوة بما فيها تخويل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح تسيير الشؤون الفلسطينية بهدف تغيير النظرة الى الحركة من نظرة دونية إرهابية الى شريك سياسي معترف به إقليميا ودوليا، حتى وان أصرت على عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في سياق الانفراج الذي عرفته علاقة حماس وفتح، هل سيصمد اتفاق الدوحة أمام الهزّات التي لا شك ستعترض سبيل تجسيده ميدانيا؟

ويطرح مثل هذا التساؤل في ظل تباين المواقف الإقليمية وحتى داخل البيت الفلسطيني من اتفاق يحمل بذور نجاحه بقدر ما يحمل أيضا أسباب انهياره في أية لحظة.