إذا كان لغز عملية القصف الذي استهدف محطتين لضخ النفط في ضواحي العاصمة السعودية الرياض، قد انجلى فإن عمليات التخريب التي طالت أربع سفن تجارية في عرض مياه الإمارات العربية المتحدة، مازال قائما في انتظار نتائج التحقيقات التي وعدت أبو ظبي بالقيام بها من أجل فك طلاسمها.

اضطرت العربية السعودية أمس، إلى وقف عمليات ضخ نفطها عبر أنبوب استراتيجي بين منطقتي الرياض والظهران، بعد تعرض محطتين لتكرير النفط لعملية قصف جوي بطائرة بدون طيار بالقرب من مدينة الرياض.

وقد تمت إقامة علاقة مباشرة بين هذه العملية وعملية التخريب التي طالت أربع سفن تجارية في عرض المياه الإماراتية، قبل أن يؤكد قيادي في حركة أنصار الله الحوثية المتمردة في اليمن، مسؤولية حركته في استهداف محطة الضخ البترولي في العاصمة السعودية.

وقال محمد عبد السلام، الناطق  باسم حركة أنصار الله إن العملية جاءت ردا على ما وصفها بـ "الجرائم والحصار الذي تفرضه العربية السعودية على الشعب اليمني". وأضاف لتبرير عملية القصف أنه لم يعد أمام الشعب اليمني خيار آخر للدفاع عن نفسه سوى اللجوء إلى شتى الطرق والوسائل.

واعترف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، باستهداف محطتي ضخ للنفط بطائرات بدون طيار عسكرية مما تسبب في اندلاع ألسنة اللهب في إحداها قبل أن يتم التحكم فيه بسرعة، مع تسجيل خسائر مادية طفيفة دفعت بشركة النفط السعودية إلى وقف ضخ النفط عبر أنبوب شرق ـ غرب  الذي يربط محافظتي الرياض  والمنطقة الشرقية المطلة على مياه الخليج العربي على مسافة 1200 كلم وأيضا مع ميناء ينبع على البحر الأحمر ويضخ قرابة 5 ملايين برميل يوميا.

وجاءت هذه التطورات يومين بعد تعرض سفينتي شحن سعوديتين وأخرى إماراتية ورابعة من جنسية نرويجية لعمليات تخريب عندما كانت راسية في عرض مياه إمارة الفجيرة الإماراتية في وقت مازال الفاعل مجهولا إلى حد الآن.

وقال وزير الطاقة السعودي، الذي نعت هذه العمليات بأعمال إرهابية وتخريب في منطقة الخليج، لا تستهدف مصالح العربية السعودية لوحدها ولكنها تهدف إلى ضرب أمن عمليات تموين العالم بالنّفط، بما يستدعي ـ كما أضاف ـ مواجهة التنظيمات الإرهابية بما فيها المليشيات الحوثية في اليمن، والمدعومة من طرف إيران بالصرامة والحزم اللازمين".

وبقيت عمليات التخريب هذه إلى حد الآن محل تساؤل حول الجهة التي نفذتها والغاية المرجوة من ورائها، في وقت تعهدت فيه السلطات الإماراتية بالقيام بتحقيق شفاف لمعرفة الواقفين وراءها.

وأكد خبراء متابعون لتطورات الأوضاع في منطقة الخليج أنه في حال تأكدت مسؤولية إيران في  الوقوف وراء تنفيذ عمليات التخريب فإن ذلك يشكل تحذيرا قويا باتجاه الولايات المتحدة التي أقدمت على إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة ضمن تصعيد ينذر بحرب جديدة ضد إيران مع كل تبعاتها على منطقة ساخنة بدرجة سخونة الأوضاع في منطقتي الخليج وكل الشرق الأوسط.

وهي مقاربة تذهب إلى نقيض تصريحات السلطات الإيرانية التي تأسفت لهذه الأحداث، وعبّرت عن قلقها المتزايد إزاءها وطالبت بتحقيق دولي محايد لمعرفة الواقفين وراءها ضمن رسالة لتبرئة ذمتها في الوقوف وراء تنفيذ هذه العمليات.

ومهما كانت نتيجة هذه التحقيقات فإن غموضا تاما مازال يكتنف طبيعة عمليات التخريب ودرجة الضرر التي ألحقت بالسفن المستهدفة، في وقت اكتفت فيه  شركة "طوم" النرويجية المستأجرة لناقلة النفط "اندريا فيكتوري" المستهدفة أن الناقلة أصيبت بشيء لم يتم التعرف عليه.

والمؤكد أن هذه التطورات لا يمكن إخراجها عن سياق التصعيد الامريكي الذي صاحب قرار السلطات الإيرانية عدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي لسنة 2015، وقرار الرئيس دونالد ترامب، إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج ضمن حرب نفسية أكد محذّرا من خلالها باتجاه الإيرانيين "إن هم أقدموا على فعل أي شيء فإنهم سيدفعون الثمن غاليا.

وتزامن إعذار الرئيس الامريكي مع تسريبات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أكدت وجود مخطط عسكري جاهز على طاولة البنتاغون يقضي بإرسال 120 ألف عسكري من وحدات المارينز إلى منطقة الخليج في حال تعرضت القوات الأمريكية في هذه لأي هجوم عسكري إيراني.

ولكن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يكترث لهذه التهديدات  رغم توقعه بأن بلاده مرشحة لاجتياز مرحلة صعبة بنجاح وبرأس مرفوعة، وأن إيران قوية ولن يهددها أي كان.

وهي كلها مؤشرات تزيد من احتمالات نشوب نزاع مسلّح في  المنطقة قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه أبلغ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن أوروبا لا تريد دخول منطقة الشرق الأوسط في متاهة انزلاق عسكري جديد بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على دول القارة الأوروبية التي لم تتخلص بعد من تبعات الحربين الأهليتين في سوريا وليبيا.