أصمت حكومة الاحتلال آذانها في وجه نداءات دولية ملحة مطالبة بإرسال لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة إقدام جنودها على قتل 16 فلسطينيا شاركوا نهار الجمعة الماضي، في مسيرات سلمية في قطاع غزة.

ومازالت كل المجموعة الدولية ومختلف المنظمات الإنسانية الدولية تتساءل عن مبررات لجوء جنود الاحتلال الى إطلاق الرصاص الحي على مواطنين فلسطينيين  نظموا تجمعات احتجاجية سلمية على طول حدود فلسطين التاريخية إحياء لذكرى يوم الأرض لتأكيد تمسكهم بأرض أجدادهم، وحقهم في العودة كما تضمنت اللوائح الأممية ذلك.

ودقت مختلف المنظمات الحقوقية الدولية ناقوس الخطر بعد أن لجأت قوات الاحتلال الى الاستعمال المفرط للقوة في وجه المتظاهرين واستشهاد 16 من بينهم وإصابة أكثر من 1400 آخرين، أكدت مصادر استشفائية فلسطينية، أن 758 من بينهم أصيبوا بالرصاص الحي في ظروف ما كانت تستدعي اللجوء  إلى استعماله خاصة وأن الجنود لم يكونوا في حالة خطر تستدعي منهم التذرع بفرضية « الدفاع عن النفس».

وتساءلت منظمة العفو الدولية «امنيستي» بتهكم في بيان أصدرته، كيف لمدنيين عزّل أصبحوا يشكلون خطرا فوريا على حياة جنود مدججين بأعتى الأسلحة ومحميين بقناصة ومدرعات وطائرات بدون طيار؟.

وما كان لمنظمة «امنيستي» أن تطرح مثل هذا السؤال لو أنها عادت إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الصهيوني العنصري افيغدور ليبرمان، الذي حذّر مساء الخميس الماضي، الفلسطينيين من مغبة تنظيم تلك التجمعات الاحتجاجية بقناعة أنه نصب جنودا ـ قناصة على الحدود وهم على أهبة الاستعداد لإطلاق النار ضد المدنيين الفلسطينيين دون تردد.

وسارعت حكومة الاحتلال الى رفض التماس الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، لإرسال لجنة التحقيق وكذا ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية، فديريكا موغريني، التي طالبت هي الأخرى بتحقيق مستقل حول خلفيات استعمال القوات الإسرائيلية للرصاص الحي في حق المتظاهرين الفلسطينيين.

وذهب وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، إلى حد وصف الداعين إلى إيفاد لجنة تحقيق دولية بأنهم مجرد منافقين قبل أن يحسم الجدل بأننا «نرفض استقبال أي لجنة تحقيق ولن نتعاون مع أي لجنة». 

ورفض الوزير الأول الإسرائيلي بينامين نتانياهو من جهته الانتقادات التي وجهت لحكومته بسبب الاستخدام المفرط للرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين وذهب متحديا هذه الانتقادات في رسالة باتجاه جنود الجيش الذين شكرهم على طبيعة الرد الذي قاموا به لوقف المتظاهرين ضمن جريمة حرب.

ورغم هذا الوصف إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مرة ثانية إصدار مجلس الأمن الدولي بيان إدانة ضد ما وقع من أحداث دامية ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.

وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين أن سفيرة  الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ، نيكي هايلي، فضلت الدفاع عن جرائم الحرب لإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

واتهم عريقات واشنطن بـ «الانحياز الأعمى» لصالح إسرائيل، بما يستدعي موقفا عربيا أكثر حزما من منطلق أن « الإدارة الأمريكية الحالية تدفع المنطقة وشعوبها إلى  مربع من العنف وإراقة الدماء والفوضى.

وأكد دبلوماسيون أن واشنطن سعت منذ البداية إلى منع صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل  في الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وكانت الكويت تقدمت بصفتها ممثلة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن بمسودة بيان يدعو إلى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف» في الاعتداءات  الإسرائيلية الأخيرة.

م مرشدي