منيت الدبلوماسية المغربية بانتكاسة جديدة بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية بالعاصمة النيجرية نيامي، بعد قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي إرسال لجنة إفريقية لتقصي الحقائق حول وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.

ووضع قرار المملكة المغربية أمام حائط حقيقي، وهي التي كانت تمني نفسها بعد انضمامها إلى المنتظم الإفريقي بداية سنة 2017 بأنها ستعمل على انتهاج دبلوماسية هجومية قصد وضع الجمهورية العربية الصحراوية في الزاوية قبل طردها نهائيا من الاتحاد الإفريقي.

ولكن حسابات السلطات المغربية خابت عامين ونصف منذ قرار انضمامها، والذي وصفته في حينه بـ«الإنجاز التاريخي" و«الاختراق القوي" ونهاية لسياسة الكرسي الشاغر، تمهيدا لتنفيذ خطتها لعزل الصحراء الغربية عبر سياسة زرع الفرقة في الصف الإفريقي خدمة لمصالحها الاستيطانية في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وإذا سلمنا بأن المغرب مطالب بالإيفاء بشروط الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي واحترام مبادئه وقراراته، فإنه سيجد نفسه ملزما بالامتثال لهذا القرار ويتعين على الدول الأعضاء منعه من كل مراوغة أو تحايل ووضع العراقيل لمنع فضح ممارساته ضد السكان الصحراويين من خلال سياسة الحصار المفروضة عليهم على مدى أربعة عقود.

واعتبر رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن في رد فعل صحراوي أمس، أن مصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على هذا القرار يؤكد على وجود تصميم إفريقي لمتابعة قرارات قمم قادته السابقة و«رسالة واضحة باتجاه المغرب بضرورة انصياعه لمبادئ وقوانين الاتحاد الإفريقي التي تمنع كل توسع عدواني من دولة إفريقية على حساب أخرى.

واتهم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، فرنسا بضمان الحماية للمحتل المغربي داخل مجلس الأمن الدولي من خلال وقوفها في كل مرة ضد كل مسعى لإدراج حماية ومراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو".

واعتبر آبا الحيسن، أن تبني مثل هذا القرار الهام وتطبيقه سيفضح النظام المغربي وممارساته أمام القادة والرأي العام الإفريقي، خاصة إذا ما تم خلق الظروف المناسبة لتأدية اللجنة لمهمتها في الاتصال بالمناضلين والفعاليات الحقوقية الصحراوية وزيارة السجون والاتصال بمعتقلي "اكديم أزيك" وجميع المعتقلين.

وكانت الانتكاسة مزدوجة بالنسبة للمغرب في قمة العاصمة النيجرية بعد أن وجد نفسه مرغما على قبول تواجد الصحراء الغربية في منطقة التبادل الحر الإفريقية، حيث فشلت كل المساعي التي بذلها الوفد المغربي لمنع تواجد الوفد الصحراوي بقيادة الرئيس إبراهيم غالي.

وراح ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي الذي قاد وفد بلاده إلى نيامي يوهم نفسه بعد التوقيع على انضمام بلاده إلى منطقة التبادل الحر الإفريقي بأن ذلك لا يعني أبدا الموافقة على تواجد جبهة البوليزاريو ضمن هذه المنطقة التجارية الحرة. وأضاف بوريطة أن موقف بلاده من الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية يجب ألاّ يؤوّل أو يفهم، بأنه اعتراف من المملكة المغربية بكيان غير معترف به من قبل المغرب من شأنه أن يمس بوحدته الترابية أو الوطنية، في إشارة إلى عضوية الصحراء الغربية.

ولم يكن بوريطة مطالب بتقديم هذه المبررات لولا أنه شعر أن جلوسه وجها لوجه أمام الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي لا يمكن فهمها سوى من زاوية أنه يقر بوجود دولة صحراوية واقعة تحت استعمار بلاده وهي تنتظر تحقيق استقلالها.

ورغم أن وزير الخارجية المغربي نعت الجمهورية العربية الصحراوية بأنها "كيان شاذ" إلا أنه لم يقدم أسباب جلوسه وجها لوجه أمام الرئيس الصحراوي، وفي وقت وضعت فيه الراية الصحراوية إلى جانب الراية المغربية.

ولكن المسؤول المغربي لم يطرح على نفسه ما دامت الصحراء الغربية كيان شاذ فلماذا قبلت 54 دولة إفريقية الساح له بأن يكون عضوا مؤسسا لاتحاد إفريقي يريد أن يكون بوتقة لوحدة إفريقيا وليس تقسيمها كما تأمل الرباط في ذلك.

وإذا سلمنا بأن الصحراء الغربية كيان شاذ، فإنه سيتحول إلى حقيقة قائمة غدا تماما كما كان عليه الأمر بالنسبة لكل الكيانات الإفريقية التي تحولت إلى دول قائمة بذاتها وأصبحت تدافع عن حق تقرير المصير الذي ينكره بوريطة على الشعب الصحراوي.