تعقد دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، قمة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا والموقف الذي يتعين اتخاذه لردع روسيا عن مواصلة "احتلالها" لشبه جزيرة القرم على ضفاف البحر الأسود.

ويتعين على قادة الدول الأوروبية الخروج بقرارات حاسمة ترقى إلى حجم مخاوفهم التي ما انفكوا يؤكدون عليها من تداعيات إقدام السلطات الروسية على إرسال وحدات عسكرية عنها الى هذه الجزيرة.

وقبل ذلك، فقد ألقت الدول الأوروبية بثقلها المالي في هذه الأزمة بضخها لمبلغ 11 مليار أورو لتكريس أمر واقع اقتصادي لتعزيز الاقتصادي الأوكراني وعبره السلطات الجديدة في كييف حتى تتمكن من ضبط الأوضاع في بلد مرشح لإفلاس وشيك.

وقررت اللجنة الأوروبية، أمس، تخصيص هذا المبلغ في بادرة منها لإخراج أوكرانيا من عنق زجاجة الإفلاس الذي يتهددها.

وسارعت الدول الغربية إلى لعب ورقة المساعدات المالية محاولة منها لمواجهة الورقة العسكرية الروسية في وقت تعالت فيه اللهجة بين موسكو وواشنطن حول حقيقة الوضع في هذا البلد.

ويتأكد من يوم لآخر منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية يوم 22 فيفري الماضي أن روسيا قرنت تصريحاتها بقرارات عملية بعد أن أكدت عدة مصادر أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في ميناء  سيباستوبول بشبه جزيرة القرم، حيث تمتلك القوات الروسية أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأسود.

وهي التأكيدات التي جاءت في تعارض مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نفى أول أمس إرسال قوات روسية الى شبه جزيرة القرم.

وذهب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طمأنة الرأي العام العالمي في رد على سيل الانتقادات الدولية الموجهة لبلاده أن موسكو لن تسمح أبدا بحمام دم في أوكرانيا ولا أية عملية ضد حياة وصحة من يقيمون فيها ولا ضد المواطنين الروس هناك.

وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الروسي ردا على تلك التي أدلى بها نظيره الامريكي، جون كيري، الذي زار العاصمة كييف، حيث اتهم موسكو بالبحث عن ذريعة  لتتمكن من اجتياح أوكرانيا وهددها بفرض عزلة دولية ضدها في حال أصرت على مواصلة سياستها المنتهجة في أوكرانيا.

وتوالت هذه التصريحات عشية لقاء بين كيري ولافروف بالعاصمة الفرنسية باريس في أول اجتماع أمريكي ـ روسي منذ أحداث شبه جزيرة القرم على هامش لقاء دولي حول لبنان.