جددت قوات الأمن المغربية قمعها لتجمع سلمي نظمه مواطنون صحراويون عاطلين عن العمل أول أمس الأحد أمام نقابة الاتحاد العام للشغل المغربي بمدنية العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وتعد هذه ثاني عملية اضطهاد يتعرض لها المواطنون الصحراويون بعد تلك التي وقعت في 25 أكتوبر الماضي عندما خرجت العديد من الفئات الاجتماعية الصحراوية المهمشة في العيون المحتلة في مظاهرة سلمية احتجاجا على تدهور أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة بتحسينها وإنصافها. ورفع المحتجون عدة شعارات مطالبة باحترام الحق في الشغل والكرامة الإنسانية، منددين في الوقت نفسه بالنهب المستمر للثروات الطبيعية الصحراوية دون استفادة السكان الأصليين من عائداتها.

ولم تستمر الوقفة الاحتجاجية سوى ربع ساعة حتى تدخلت قوات الأمن المغربية كعادتها وقمعت المحتجين مما تسبب في إصابة العديد منهم بجروح بليغة. وشارك في الوقفة الاحتجاجية السلمية مجموعة من الإطارات الاجتماعية الصحراوية المهمشة على غرار جمعية مخيم اكنيدلف والتنسيقية الصحراوية لأبناء وأرامل متقاعدي شركة "فوس بوكراع" المختصة في نهب الفوسفات الصحراوي وتعاونية رجال البحر الصحراويين ومجموعة رجال الصيد البحري التقليدي الصحراوي والتنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون والجالية الصحراوية المقيمة بالخارج وحركة رد الاعتبار ومجموعة المعتقلين الصحراويين "117".

مظاهرات شعبية عارمة ضد غلاء المعيشة في مدينة طنجة

 خرج الآلاف من سكان مدينة طنجة المغربية في مظاهرة شعبية احتجاجا على غلاء المعيشة وظروف العيش الضنك الذي يعانون منها منذ عدة سنوات وتفشي ظاهرة البطالة التي مست شرائح واسعة من بينهم. وتعد هذه رابع مسيرة على التوالي ينظمها سكان هذه المدينة خلال شهر لإسماع صوتهم للسلطات المغربية التي لم تعد تكترث لمعاناتهم بعد الانكماش الذي ضرب الاقتصاد المغربي متأثرا بالأزمة الاقتصادية التي مست العالم خلال السنوات الأخيرة. فإذا كان سبب خروج آلاف المواطنين المغاربة بهذه المدينة احتجاجا على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء إلا أن ذلك لم يكن سوى الجزء الظاهر من جبل المعاناة اليومية التي يواجهها البسطاء من الناس في توفير قوت يومهم لعائلاتهم وتلبية حاجياتهم المتزايدة.

 ورفع المتظاهرون شعارا طالبوا من خلاله برحيل شركة "أمانديس" الفرنسية المكلفة بتسيير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة بعد أن حمّلوها  مسؤولية رفع أسعار هاتين المادتين الحيويتين وحملوا خلالها الشموع وقاموا بإطفاء الأضواء طيلة ساعة كاملة تاركين المدينة للمرة الثانية تسبح في ظلام دامس. وحسب مصادر إعلامية، فإن احتجاجات السكان ضد شركة الفرنسية من شأنه أن يشكل شرارة فتيل موجة احتجاجات قد تعم مختلف المدن المغربية على اعتبار أن مشاكل سكان طنجة هي نفسها التي يعاني منها سكان المدن الأخرى دون الحديث عن سكان الأرياف الذين يعانون الأمرين في ظل فقدان كل أمل لغد أفضل.

ويبدو أن حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران استشعرت مثل هذا الخطر مما حتم عليه التنقل إلى هذه المدينة رفقة وزيره للداخلية، محمد حصاد في محاولة لإخماد نار مظاهرات شعبية ستأتي على الأخضر واليابس في حال توسعت شرارتها إلى المدن الأخرى لأن ذلك يعني أن بوادر ربيع اجتماعي في المغرب مازالت قائمة رغم نجاح الملك محمد السادس في تجاوز رياحها قبل أربع سنوات عندما قام إصلاحات دستورية لم تشبع بطون الجياع في مغرب استأثر به الأغنياء على حساب أغلبية المواطنين المغربيين البسطاء. وهو الاحتمال الوارد خاصة وأن نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي وجهوا نداءات لتنسيق احتجاجهم وتصعيد درجته بدا بعدم دفع مستحقات الماء والكهرباء وربما خدمات أخرى.