لجأت قوات الأمن المغربية إلى استخدام القوة المفرطة ضد مشاركين في وقفة لإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى45 ليوم الأرض خلف عديد الإصابات جراء الضرب والتعنيف.

ولم تتوان تعزيزات قوات الأمن المغربية في استخدام كل أساليب القوة لتفريق محتجين أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط تلبية لنداء "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"،في محاولة من المخزن المغربي لمنع تنامي كل الأصوات الرافضة لتكريس منطق التطبيع مع الكيان المحتل لماله من مخاطر على تجانس المجتمع المغربي.

وتذرعت السلطات المغربية لتبرير ردها العنيف ضد المحتجين بدعوى منع انتشار وباء كورونا الذي تحوّل إلى مظلة تستعملها السلطات المغربية في كل مرة للتغطية على منطق تكميم الأفواه والتضييق على الحريات في مملكة ضاق فيها هامش الحرية والتعبير عن الراي إلى حد الخنق التام والزج بالناس في غياهب الزنازين والسجون.

وأعلن  المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، رفضه لهذا المنع تحت مبرر إجراءات التصدي لكورونا وحذّر من محاولات التطبيع مع الاحتلال، مؤكدا أن قضية فلسطين ستبقى قضية وطنية للشعب المغربي.

واعتبر المرصد المغربي أن منع الوقفة التضامنية بمبرر السلالة الجديدة لـ"كوفيد" مجرد تغطية عن توجه ممنهج لقمع المتظاهرين وحرمانهم من حق دستوري في التعبير السلمي، معتبرا أن كل تطبيع مع الكيان الغاصب هو تزكية لمجازره وكل جرائمه إزاء الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي.

وأكد على توجه معادي لكل ما هو فلسطيني داخل بعض المراكز في الدولة وأجهزتها حتى قبل الإعلان الرسمي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري ضمن توجه ما فتئ يتصاعد منذ هذا الإعلان المخزي.

وأفادت تقارير إعلامية أنه وبينما شهد شارع محمد الخامس وسط العاصمة المغربية حضورا أمنيا مكثفا قبل ساعات من موعد الوقفة، عمدت قوات الأمن إلى محاصرة المحتجين والحيلولة دون وصولهم إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان المغربي، من خلال تفريقهم ومطاردتهم عبر الأزقة المجاورة للشارع.

وأظهرت مقاطع فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة متظاهرين مصابين ومطروحين أرضا، بعضهم طاعن في السن. ولم يمنع قرار المنع والمطاردة المحتجين من ترديد شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للتطبيع, من قبيل "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و”عهد الله لن نخون وفلسطين في العيون" و"فلسطين أرضي حرة والمخزن يطلع برا".

وأكد منسق "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، الطيب مضماض، استمرار الجبهة في النضال ودعم القضية الفلسطينية ومقاومة الحركة الصهيونية ومناهضتها والتصدي لوجودها في البلاد.

وعبر خلال ندوة صحفية عقدت عقب منع الوقفة التضامنية، عن إدانة الجبهة لكل الوزارات والأجهزة التي هرولت منذ إعلان 10 ديسمبر الماضي عن قرار التطبيع، نحو توقيع شراكات واتفاقيات والقيام بزيارات للكيان الصهيوني كان آخرها تلك التي وقعتها وزارة التعليم. واعتبر مضماض أن "كل من يعقد شراكات مع الكيان الصهيوني سيصبح مشاركا في الجرائم ضد الإنسانية".