تعرضت الناشطة والمناضلة الصحراوية سلطانة خيا، وعائلتها مجددا أمس، للضرب والتعذيب النفسي الذي تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارسته ضدهم للشهر السادس على التوالي.

وذكرت اللجنة الإعلامية بمدينة بوجدور المحتلة، أن الناشطة الحقوقية الصحراوية نددت أمس، بالهجمات الجديدة التي تعرضت خلالها للضرب على رأسها وسلحها على الأرض، في ظل إقامة عناصر الشرطة حاجزا يمنع الزوار من الدخول الى حيها.

وأكدت الحقوقية الصحراوية أنه "بالرغم من أنها كانت من جديد ضحية لهجوم وحشي، ورغم الترهيب والتعذيب الجسدي واللفظي غير أن ذلك لم ولن يمنعها من مواصلة  نضالها المستميت في وجه المحتل المغربي.

ولفتت اللجنة الإعلامية الصحراوية، إلى أن قوات الشرطة المغربية تواصل حصار حي المناضلة الصحراوية من خلال اقامة حواجز بشرية تسد المدخل، كما أنهم يمنعون وصول أي زائر إلى منزلها، حيث يتعرض كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من منزلها "لسوء المعاملة".

وذكرت اللجنة، أن الناشطة الصحراوية تتعرض منذ 19 نوفمبر الماضي، لحصار الشرطة المفروض على منزلها في مدينة بوجدور وذلك منذ عودتها من إسبانيا، حيث تواصل عائلتها خاصة والدتها البالغة من العمر 84 عاما المعاناة من الظلم المفروض عليهم. وكانت سلطانة خيا، الموجودة تحت الإقامة الجبرية طيلة ستة أشهر على التوالي، قد تعرضت لعدة محاولات للتصفية الجسدية ولاعتداءات متكررة" منذ الهجوم على منزلها في 13 فيفري الماضي، حيث تم رشقها بالحجارة بما تسبب لها في إصابة بليغة على مستوى العين اليمنى والوجه.

وتتواصل الحملة الوطنية والدولية لرفع الحصار عن عائلة خيا، كما تتوالى ردود أفعال المنظمات والهيئات الدولية وكذا المقررين الأمميين من استنكار وتنديد بما يقوم به النظام المغربي في حق هذه المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم، وعائلتها وكل المناضلين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وناشدت وزارة شؤون الأرض المحتلّة والجاليات الصحراوية، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لحماية المدافعتين الصحراويتين عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها الواعرة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حقهما وفي حق عائلتهما.

كما دعت كافة الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات البرلمانية والصحفية والنقابية والدينية مؤازرة مطلب عائلة سيد إبراهيم خيا، وكافة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء مأساة إنسانية واجتماعية وسياسية دامت لأكثر من أربعة عقود.

وتشهد وضعية حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية، تدهورا حادا منذ انهيار وخرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر، من قبل المغرب الذي صعد في مقابل ذلك من المضايقات والاعتداءات وحملات الاعتقال ومداهمة منازل الصحراويين بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق.