في تطور مفاجئ في أحداث بوركينا فاسو
قيادة الجيش تمهل الانقلابيين ساعات لتسليم أسلحتهم
- 1049
عرف الوضع في بوركينافاسو تطورات متسارعة بعد أن خرج قادة الوحدات القتالية في الجيش النظامي عن صمتهم إزاء الانقلاب الذي قاده قائد قوات الأمن الرئاسي الجنرال جيلبير ديونديري، وطالبوه بوضع السلاح. وأكد بيان للجيش أن فيالق لمختلف الوحدات بدأت في التحرك فعلا باتجاه العاصمة واغادوغو بهدف تجريد قوة الأمن الرئاسي من سلاح عناصرها دون إراقة للدماء. وأكد قادة مختلف هذه الفيالق أنهم لا يريدون من الانقلابيين سوى وضع السلاح وتفادي إراقة ولو قطرة دم، وأعطوهم أوامر بالتوجه الى إحدى ثكنات الجيش في غرب العاصمة رفقة أسرهم، حيث يتم ضمان أمنهم.
وأكد مصدر من قيادة هيئة الأركان أن ثلاثة فيالق مؤيدة للسلطات الانتقالية المطاح بها بدأت فعلا في الزحف باتجاه العاصمة انطلاقا من ثكنات في مدن شرق وشمال البلاد. وأكد تحرك قيادات الجيش أن قوة الأمن الرئاسي المشكلة من حوالي 1300 رجل قادت الانقلاب لوحدها دون حصولها على تأييد مختلف قيادات الأسلحة الأخرى التي أبقت على ولائها للسلطات الانتقالية. وهو تحول حاسم في معادلة الشرعية في واغادوغو بعد أن يجد متزعم الانقلاب نفسه وحيدا في مواجهة قوات الجيش الأخرى، وهو ما قد يؤدي في حال رفض الانصياع لإرادتهم إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وجاءت هذه التطورات في نفس الوقت الذي كان فيه الجنرال جيلبير ديونديري، مجتمعا بقادة هيئات أركان مختلف الأسلحة في الجيش البوركينابي بالعاصمة واغادوغو. وتزامن رد فعل مختلف قادة الأسلحة في الجيش النظامي بعد نشر مشروع الخطة التي صاغها الرئيسان السينغالي ماكي صال والبنيني بوني يايي، بهدف إيجاد أرضية توافقية بين الفرقاء للخروج من الأزمة التي يمر بها هذا البلد.
ولم يرق مضمون هذه الخطة الخروج من الأزمة التي تمر بها بوركينا فاسو لإرضاء فعاليات المجتمع المدني وشرائح واسعة في أوساط الشعب البوركينابي الذين أبدوا معارضة صريحة لفكرة العفو عن الانقلابيين والسماح لهم بتقديم مرشحين عنهم في الانتخابات التي كانت منتظرة ليوم الحادي عشر من الشهر القادم، قبل أن تخلط عملية الانقلاب كل الحسابات.
وعرفت أهم شوارع العاصمة واغادوغو أمس، حالة من التململ بعد تسريب أجزاء من مضمون المساعي التي يقوم بها وفد الوساطة الإفريقية بقيادة الرئيسين السينغالي والبنيني أقدم خلالها شباب معارضون للانقلاب بإقامة متاريس وحواجز لمنع تقدم عناصر فليق الأمن الرئاسي الذين تم نشرهم في أهم شوارع المدينة تحسبا لأي تطورات أو مظاهرات لمؤيدي السلطات البوركينابية المطاح بها. كما رفعوا شعارات "يسقط ديونديري" و«تسقط قوات الأمن الرئاسي" التي قادت الانقلاب.
وينتظر أن يقوم الرئيسان السينغالي والبنيني اليوم الثلاثاء، بعرض مضمون مشاوراتهما مع مختلف الأطراف البوركينابية على قادة مجموعة دول غرب إفريقيا الذين سيلتقون في قمّة طارئة ستحتضنها العاصمة النيجيرية ابوجا. وتضمن نص الوثيقة 13 نقطة أكدت على ضرورة الإبقاء على موعد إجراء الانتخابات العامة والرئاسية يوم الحادي عشر من الشهر القادم، والسماح لمؤيدي الرئيس المخلوع بليز كامباوري، بالمشاركة فيها بعد أن تم رفض ترشحهم لها من طرف السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس ميشال كفاندو.
وهي الذريعة التي رفعها الجنرال الانقلابي جيلبير ديونديري، الذي أكد على ضرورة السماح لأنصار الرئيس السابق بالمشاركة في هذه الانتخابات. كما تضمنت الوثيقة السماح بعودة الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو، إلى منصبه بهدف مواصلة التحضير لموعد الانتخابات التي كانت ستشكل آخر محطة في المسار الانتقالي الذي وضع بعد الانقلاب الذي قاده العقيد إسحاق زيدا، ضد الرئيس كامباوري وإطلاق سراح كل المعتقلين بمن فيهم زيدا، المعتقل إلى حد الآن ورفض الرجل القوي الجديد في واغادوغو إطلاق سراحه.
وأكد مصدر من قيادة هيئة الأركان أن ثلاثة فيالق مؤيدة للسلطات الانتقالية المطاح بها بدأت فعلا في الزحف باتجاه العاصمة انطلاقا من ثكنات في مدن شرق وشمال البلاد. وأكد تحرك قيادات الجيش أن قوة الأمن الرئاسي المشكلة من حوالي 1300 رجل قادت الانقلاب لوحدها دون حصولها على تأييد مختلف قيادات الأسلحة الأخرى التي أبقت على ولائها للسلطات الانتقالية. وهو تحول حاسم في معادلة الشرعية في واغادوغو بعد أن يجد متزعم الانقلاب نفسه وحيدا في مواجهة قوات الجيش الأخرى، وهو ما قد يؤدي في حال رفض الانصياع لإرادتهم إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وجاءت هذه التطورات في نفس الوقت الذي كان فيه الجنرال جيلبير ديونديري، مجتمعا بقادة هيئات أركان مختلف الأسلحة في الجيش البوركينابي بالعاصمة واغادوغو. وتزامن رد فعل مختلف قادة الأسلحة في الجيش النظامي بعد نشر مشروع الخطة التي صاغها الرئيسان السينغالي ماكي صال والبنيني بوني يايي، بهدف إيجاد أرضية توافقية بين الفرقاء للخروج من الأزمة التي يمر بها هذا البلد.
ولم يرق مضمون هذه الخطة الخروج من الأزمة التي تمر بها بوركينا فاسو لإرضاء فعاليات المجتمع المدني وشرائح واسعة في أوساط الشعب البوركينابي الذين أبدوا معارضة صريحة لفكرة العفو عن الانقلابيين والسماح لهم بتقديم مرشحين عنهم في الانتخابات التي كانت منتظرة ليوم الحادي عشر من الشهر القادم، قبل أن تخلط عملية الانقلاب كل الحسابات.
وعرفت أهم شوارع العاصمة واغادوغو أمس، حالة من التململ بعد تسريب أجزاء من مضمون المساعي التي يقوم بها وفد الوساطة الإفريقية بقيادة الرئيسين السينغالي والبنيني أقدم خلالها شباب معارضون للانقلاب بإقامة متاريس وحواجز لمنع تقدم عناصر فليق الأمن الرئاسي الذين تم نشرهم في أهم شوارع المدينة تحسبا لأي تطورات أو مظاهرات لمؤيدي السلطات البوركينابية المطاح بها. كما رفعوا شعارات "يسقط ديونديري" و«تسقط قوات الأمن الرئاسي" التي قادت الانقلاب.
وينتظر أن يقوم الرئيسان السينغالي والبنيني اليوم الثلاثاء، بعرض مضمون مشاوراتهما مع مختلف الأطراف البوركينابية على قادة مجموعة دول غرب إفريقيا الذين سيلتقون في قمّة طارئة ستحتضنها العاصمة النيجيرية ابوجا. وتضمن نص الوثيقة 13 نقطة أكدت على ضرورة الإبقاء على موعد إجراء الانتخابات العامة والرئاسية يوم الحادي عشر من الشهر القادم، والسماح لمؤيدي الرئيس المخلوع بليز كامباوري، بالمشاركة فيها بعد أن تم رفض ترشحهم لها من طرف السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس ميشال كفاندو.
وهي الذريعة التي رفعها الجنرال الانقلابي جيلبير ديونديري، الذي أكد على ضرورة السماح لأنصار الرئيس السابق بالمشاركة في هذه الانتخابات. كما تضمنت الوثيقة السماح بعودة الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو، إلى منصبه بهدف مواصلة التحضير لموعد الانتخابات التي كانت ستشكل آخر محطة في المسار الانتقالي الذي وضع بعد الانقلاب الذي قاده العقيد إسحاق زيدا، ضد الرئيس كامباوري وإطلاق سراح كل المعتقلين بمن فيهم زيدا، المعتقل إلى حد الآن ورفض الرجل القوي الجديد في واغادوغو إطلاق سراحه.