يشرع كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، بداية الشهر القادم، في جولة جديدة إلى المنطقة المغاربية ضمن مساعيه الرامية لحلحلة مسار تسوية القضية الصحراوية. ويسعى روس من خلال هذه الزيارة الثانية له في ظرف شهرين إلى تهيئة الأجواء من أجل التحضير لعقد لقاء بين طرفي النزاع بهدف بعث المفاوضات لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة على لسان الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، الذي جدد "استعداده للعمل والتعاون" مع المبعوث الخاص الاممي و«دعم جهوده الرامية إلى إيجاد حل للنزاع بين الصحراء الغربية والمغرب".

كما أعرب عن أمله في أن يقدم مجلس الأمن الدولي خاصة أعضاءه الدائمين دعما "حقيقيا وفعليا لجهود روس من خلال ممارسة ضغوطات على المغرب لحمله على احترام القرارات الأممية وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وسبق للمبعوث الخاص للامين العام الاممي إلى الصحراء الغربية أن قام بجولة في المنطقة بداية شهر جانفي لكنه لم يخرج بأي نتيجة تذكر تساعده في الدفع بمسار السلام قدما نحو الأمام خاصة في ظل استمرار التعنت المغربي المصر على أطروحاته الواهية بـ«مغربية" الصحراء الغربية. 

وعبر امحمد خداد عضو جبهة البوليزاريو والمنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عن تفاؤله بشأن هذه الجولة معتبرا بأنها ستكون "إيجابية".

وكان المسؤول الصحراوي وبمناسبة تنصيب البرلمان الجديد قد طالب المجتمع الدولي بضرورة بذل قصارى جهوده ليتمكن شعب بلاده المحتل من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

وذكر بأن "المشكل الصحراوي هو مشكل تصفية استعمار وأن الشعب الصحراوي لا يطلب سوى حل عادل يتطابق مع الشرعية الدولية".

وفي سياق حديثه عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة، جدد خداد مطلب البوليزاريو بتوسيع صلاحيات البعثة الاممية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

واستوقف المسؤول الصحراوي هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع الذي يعيشه الشعب الصحراوي. وقال إنه و«بعد كل التقارير المفحمة الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة روبير كيندي وكتابة الدولة الأمريكية لا أرى أي سبب لعدم توسيع مهام "مينورسو" لمراقبة حقوق الإنسان".

وأكد أنه "سيكون من المخزي والمشين أن تستمر الأمم المتحدة في تجاهل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها المغرب في حق السكان الصحراويين"، مذكرا باكتشاف مقابر جماعية لمفقودين صحراويين أعدمهم الجيش المغربي سنة 1976.

وقال إن "الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وأن يراجع الاتحاد الأوروبي موقفه وأن يكون عنصر سلم وجزء من الحل وليس جزءا من النزاع، بحيث لا يقتصر على موقف المتفرج ودعم الاحتلال من خلال المساعدة المعتبرة الممنوحة للمغرب والاتفاقات الموقعة مع هذا البلد لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

وهو ما جعله ينتقد سياسة فرنسا "الداعمة للمغرب ودورها في تجميد مشروع توسيع صلاحيات المينورسو والجهود لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي".

من جهة أخرى، اعتبر امحمد خداد أن تنصيب المجلس الوطني الصحراوي الجديد الذي يضم 52 عضوا عشية إحياء الذكرى الـ38 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعد "انتصارا يبرز عزم الشعب على المضي قدما على كافة المستويات خاصة الكفاح من أجل الاستقلال".