عاد مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا ليؤكد أنّ هذه الأخيرة تعيش مأزقا سياسيا وأمنيا يستدعي الحاجة لنقل فوري للسلطة لحكومة وفاق وطني قادرة على معالجة أزمات البلاد الأمنية والاقتصادية والسياسية. جاء تصريح كوبلر بعد لقاء جمعه ليلة الأحد الى الاثنين بوزير الخارجية المالطي جورج فيلا أكد خلاله أن 95 بالمئة من السكان يدعمون حكومة الوفاق الوطني ويدعمون جهود الأمم المتحدة وأطراف الحوار السياسي الليبي. ونبه المبعوث الأممي إلى وجود ثلاثة ملفات رئيسة تستدعي العمل عليها في ليبيا أولاها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يتمدد بشكل يومي ويزداد خطره مع افتقار البلاد إلى قيادة موحدة تستطيع إدارة المعركة وحسمها، والثاني يتمثل في قضية حقوق الإنسان التي تتفاقم بشكل خطير بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب.

وجاءت تصريحات كوبلر في وقت لم يحسم فيه الفرقاء الليبيون موقفهم من حكومة الوفاق الوطني التي لا تزال تنتظر الحصول على الثقة من برلمان طبرق عجز عن الالتئام بسبب التهديدات الأمنية المحيطة به. وفي ظل هذه الظروف المتفاقمة أعربت الدول الغربية مجددا عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن مباحثات السلام التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طيلة العام الماضي. وذكرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أنها تعلن دعمها الكامل "لحكومة الوفاق الوطني الليبية على النحو الذي اقترحه مجلس الرئاسة" في إشارة الى قرار هذا الأخير تفعيل عمل حكومة فايز السراج حتى من دون نيل ثقة البرلمان.وأكدت هذه الدول اعترافها "ببيان 23 فيفري الذي وقعته أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا دعمهم لحكومة الوفاق الوطني إضافة لدعمنا لبيان أعضاء الحوار السياسي الليبي المجتمعين في تونس يومي 10 و11 مارس 2016 ".

يذكر أن 100 نائب من مجلس النواب المعترف به دوليا كانوا وقعوا بيانا أعربوا من خلاله عن قبولهم لحكومة الوفاق الوطني من خارج قبة البرلمان، فيما أصدر أعضاء الحوار السياسي الليبي بيانا أخر يوم الخميس أكدوا فيه أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني هو اختصاص مجلس النواب لكنهم ثمنوا بالمقابل بيان 23 فيفري. وجاء في بيان الدول الغربية المشترك أنها "تنوي العمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا". وتعهدت "بتقديم الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وسوف نقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني".