كشف مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا عن قرب الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني الليبية ولكنه أشار إلى أنها ستباشر مهامها خارج العاصمة طرابلس في انتظار تسوية الملف الأمني بهذه المدينة. وأعلن كوبلر بعد لقاء جمعه برئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح قويدر الذي يحظى باعتراف المجموعة الدولية عن عقد مؤتمر دولي بالعاصمة الإيطالية روما منتصف هذا الشهر لبحث سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد الممزق بحرب أهلية منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال إن المجموعة الدولية لديها موقف موحد تجاه المشهد الليبي في إشارة إلى دعمها لمقترح تشكيل حكومة الوفاق التي تضمنها نص وثيقة الاتفاق النهائي التي أعدها سابقه برناردينو ليون ولا تزال تنتظر توقيع طرفي الأزمة في ليبيا. والمفارقة أن تصريحات المبعوث الأممي جاءت عشية إعلان برلمان طبرق وطرابلس عن توصلهما لاتفاق مبدئي التزما من خلاله على تسوية خلافاتهما والشروع في مسار سياسي لوضع حد للأزمة التي تعصف بهذا البلد. وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد اجتماعات احتضنتها العاصمة التونسية دون حضور الوساطة الأممية ودون أي شروط مسبقة.

ووصف عواد محمد عبد الصديق، نائب رئيس برلمان طرابلس عملية التوقيع بأنها "يوم تاريخي انتظره الليبيون وحتى العرب وكل العالم"، معتبرا التوقيع بمثابة "فرصة تاريخية" لن تتكرر مرة ثانية. وهو ما جعله يدعو كل دول الجوار والمجموعة الدولية لدعم هذا الاتفاق الذي أكد بأنه "سيجعل المنطقة أكثر أمنا". ويهدف "إعلان المبادئ" إلى وضع قواعد شراكة شفافة بين السلطتين، تسمح بالتوصل إلى اتفاق سياسي يتضمن في أول خطوة عملية لإنهاء خلاف الفرقة، تشكيل حكومة وفاق وطني. ونص الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية من بينها تشكيل لجنة مناصفة بين الجانين، تضم عشرة أعضاء توكل لها مهمة اختيار رئيس للوزراء ونائبين له.

كما تم الاتفاق أيضا على ضرورة الاحتكام للشرعية الدستورية بالعودة إلى نص الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع القائم على السلطة التشريعية ضمن مسعى لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامين. وقد تم لأجل ذلك تشكيل لجنة من 10 نواب من البرلمانيين تتولى مهمة إعادة صياغة الدستور لحل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة. ويعود الدستور الليبي إلى عهد الملك السنوسي عام 1951 والمعدل عام 1963 ويدور حوله جدل شعبي وسياسي كبير كونه كتب عقب استقلال ليبيا وفي ظروف زمنية مغايرة للحالية.

وقال أحمد لنقي، عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وأحد المشاركين في لقاءات تونس أن هذه اللقاءات تأتي ضمن جهود حوار ليبي ـ ليبي، مؤكدا أن من بين المقترحات المقدمة، دمج المؤتمر الوطني ومجلس النواب ضمن مجلس تشريعي واحد أو تشكيل مجلس تشريعي من غرفتين (النواب والشيوخ). وحتى إن كانت هذه المبادرة جاءت خارج إطار المساعي الأممية فإنه في حال توفرت الإرادة الحسنة لتطبيقها على أرض الواقع، فإنها يمكن أن تشكل رافدا للمبعوث الأممي إلى ليبيا في دعم مهمته الرامية الى إقناع الفرقاء في هذا البلد بالتوقيع على اتفاق نهائي للسلم والمصالحة يقود لتشكيل حكومة وفاق وطني التي ينتظرها الليبيون منذ مدة.