طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والجماعية من انتهاكات قوات الاحتلال المغربي.

وأكدت "كوديسا"، في بيان لها، أن "قوات الاحتلال المغربي ما زالت مستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي استهداف المدنيين الصحراويين في مهنهم وفي ممتلكاتهم الخاصة وفي مصادر عيشهم داخل مدن الصحراء الغربية المحتلة وخارجها"، مشيرة إلى أن أغلبهم كان يتخذ من هذه المصادر كأساس ودعامة في تحقيق العيش الكريم والقضاء على الفقر والبطالة المتفشية في هذه المدن. وأوضح البيان أن "مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية لقوة الاحتلال المغربي أقدمت منذ جويلية الأخير على هدم مباني مخصصة لإيواء الإبل والأغنام المملوك أغلبها من طرف المدنيين الصحراويين بحيي القسم "البوركو" و«خط الرملة" بمحاذاة شارع "الحزام" بمدينة العيون المحتلة".
ونقلت المنظمة الحقوقية الصحراوية إفادات لمجموعة من المتضررين الصحراويين من عملية الهدم، أكدوا فيها بأنهم ظلوا يستعملون هذه الاماكن ويستغلونها لأكثر من 30 سنة كمصادر للعيش بعد أن أرغم أغلبهم على الرحيل من البوادي بسبب سنوات الجفاف.
وذكر المصدر أسبابا أخرى منها "لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ خرقها لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020 إلى مصادرة أراضي الصحراويين وطرد وتهجير مجموعة من المدنيين من أراضيهم الرعوية والفلاحة وإبادة قطعان الإبل والأغنام في عدة أماكن دون أن يتدخل أي أحد لمنعهم أو إخراجهم من هذه الأماكن، التي يفاجئون اليوم بمغادرتها بالقوة في تحد صارخ لظروفهم المعيشية ولطبيعة ونمط ونوع واقعهم المعيشي المرتبط بشكل دائم بامتلاك المواشي من إبل وأغنام لدرجة لم تسجل أي شكوى مسجلة ضدهم من قبل الأهالي والدور المجاورة لهذه المباني".
واستغرب هؤلاء المتضررون من "عدم اكتفاء قوة الاحتلال المغربي بترحيلهم وترحيل مواشيهم فقطن بل وبإقدامها اللاشرعي على هدم هذه المباني باستعمال جرافات وشاحنات انتهت بهدم العشرات من المباني بحي خط الرملة وبهدم وتكسير أكثر من 15 مبنى".
وكانت قوة الاحتلال المغربي قد شنت في السابق حملات "ممنهجة" استهدفت من خلالها ممتلكات المدنيين الصحراويين بعدة مناطق في محاولة لبيعها للشركات والمؤسسات المغربية والأجنبية، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني والوضع الدولي القانوني للصحراء الغربية المصنفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار. وشددت "كوديسا" على أن هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي تتناقض مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ولائحة لاهاي وقانون الحرب لسنة 1907 ومع المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للأرض والمصايد والغابات" المصادق عليها من طرف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي العالمي في مايو 2012. وهو ما يتوجب تدخلا عاجلا للمجتمع الدولي وللصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاتهم الخاصة والجماعية.
وكانت اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير قد أدانت، في تقرير لها، وبـ "شـدة " الأعمال الـوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المناطـق المحتلة منها العيون وضواحيها وذلك بعد ان قامت الأخيرة بعمليات هـدم وتمشيط ضد ممتلكات الصحراويين في المناطـق المحتلة مستخدمة الترهيب والتخويف والقمع ضد الصحراويين في البادية والمدن.