يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلقي بثقلها الدبلوماسي من أجل إنجاح العملية السياسية الجارية في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية لأزمة أمنية وسياسية معقدة. وكشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري من خلال تصريحات أدلى بها أن بلاده ستعمل من أجل تقديم دعم أكبر لخطة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. وقال كيري إنه "لا يمكن السماح لمجموعة جامحة أواثنتين أوثلاث لم تحقق كل أهدافها التي كانت تأمل في تحقيقها عبر القتال بأن تحققها من خلال تدمير العملية السياسية برمتها".
وأضاف "نحن متفقون على أن نعيد النظر خلال الأيام القادمة في عدد من الخيارات والبدائل التي تمكن من الحصول على دعم أكبر لمبادرة الأمم المتحدة" لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا. وكانت تصريحات رئيس الدبلوماسية الأمريكي باتجاه المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته الموالي لقوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة طرابلس، والذي رفض التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية المتوصل إليه مؤخرا بين فرقاء الأزمة الليبية تحت رعاية أممية.
ولكن جون كيري لم يشر إلى الخطوات التي قد تتخذها واشنطن من أجل إرغام المؤتمر الوطني العام على قبول اتفاق المصالحة الوطنية وهي التي كانت إلى جانب حلفائها الأوروبيين تسعى لفرض عقوبات على شخصيات أو جهات ليبية معارضة للاتفاق قبل أن تبدي كل من روسيا والصين معارضتهما لهذا المسعى. وكان مسؤولون غربيون أكدوا الشهر الماضي أن الإتحاد الأوروبي بصدد التحضير لفرض عقوبات على عدد من الليبيين المتهمين بعرقلة اتفاق المصالحة قبل أن يتوقف المسعى بعدما اقتنع هؤلاء ومعهم برناردينو ليون، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا باستحالة إقصاء أي طرف ليبي له دور في تسوية الأزمة الليبية.
وهو ما اضطر ليون لعقد جلسة حوار جديدة نهاية الأسبوع بالجزائر مع ممثلين عن برلمان طرابلس للتوصل إلى أرضية توافقية بشأن التعديلات التي يصر هذا الأخير على إدراجها في الاتفاق قبل التوقيع عليه.  ووقعت بعض أطراف الصراع في ليبيا في 12 جويلية الماضي اتفاقا أوليا تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء القتال لكن برلمان طرابلس رفض التوقيع بمبرر أن الأمم المتحدة لم تأخذ بعين الاعتبارات التعديلات التي اقترحها.
ووافق مجلس النواب الليبي المتواجد مقره بطبرق والمعترف به دوليا على خطة الأمم المتحدة رغم معارضة بعض المتشددين في الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر بينما عارض المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طرابلس مقرا له مضمون اتفاق المصالحة والتسوية السياسية. وتعيش ليبيا فوضى أمنية بوجود حكومتين وبرلمانيين في كل من العاصمة طرابلس ومدينة طبرق شرق البلاد تتقاتلان على السلطة أربع سنوات منذ الإطاحة بحكم  الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.