أكدت المفوضية الأوروبية، أول أمس، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي  من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أفادت به وكالة "أوروبا برس".

نقلت الوكالة الأوروبية عن مصادرها بالمفوضية، أنه لا توجد حاليا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية حول الاتفاق الذي ينتهي في 17 جويلية المقبل.

وكانت رسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، شهر ماي المنصرم، أكدت إلغاء المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.

وفي سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي، الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليزاريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوربية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.

ووفق قرارات المحكمة، فإن إدراج ثروات الصحراء الغربية في الاتفاقين يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليزاريو، التي تملك الصفة القانونية لذلك.

وأشارت المحكمة الى امكانية بقاء العمل بالاتفاقيتين في حالة ما تم تقديم طعن ضد الحكم، وهو ما حصل خلال ديسمبر 2021، حيث تقدّم مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية بشكل منفصل بطعنين ضد الحكم، لكن في حال ثبتت المحكمة الاوروبية أحكامها السابقة، فإنه سيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي نهائيا.

بهذا الخصوص، أكدت جبهة البوليزاريو أن مسار الطعن لدى محكمة العدل الاوروبية يوجد الآن في مرحلة متقدمة، بعد الانتهاء من مرحلة المذكرات والملاحظات المكتوبة من جميع الأطراف، وهذا في انتظار تحديد موعد للجلسة العلنية خلال الاشهر القليلة القادمة.

واعتبرت البوليزاريو، عدم وجود مفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي لتمديد بروتوكول الصيد البحري "مؤشرا إيجابيا" بأن قرار محكمة العدل الاوروبية القادم، سيسير في نفس اتجاه قرار المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2021.

في سياق ذي صلة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني، لويس بلاناس، الاثنين الفارط، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.

ووفق ذات المصدر، فقد أصدر الوزير الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية، بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة، لتقديم الدعم المالي للذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على الصيادين الناجمة عن انتهاء العمل بالاتفاقية.

يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينقضي في 17 جويلية المقبل، دخل حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019 ويتيح لـ128 سفينة للاتحاد الاوروبي، الصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.