فيما طالبت مقرّرة أممية بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.. رياض منصور:

لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الإفلات من العقاب

لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الإفلات من العقاب
  • 342
ق . د ق . د

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أول أمس، بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين، بشأن استمرار الوضع المزري والمتدهور في فلسطين المحتلة، مشدّدا على أن الإدانات والمخاوف وحدها لن تكفي لإجبار الكيان الصهيوني على الامتثال لسيادة القانون ووقف الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، نوّه منصور في الرسائل الثلاث الموجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام قوات الاحتلال الصهيوني أول أمس الأربعاء بارتكاب مجزرة أخرى بحقّ الشعب الفلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، في الذكرى 77 لمجزرة دير ياسين عام 1948، مشيرا إلى مرور 77 عاما من إنكار الاحتلال لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستخدامها كل الوسائل الإجرامية للقضاء عليه.

كما شدّد على ضرورة استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى جانب حثّ جميع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين على إعادة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بشكل فوري، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.

وأشار رياض منصور إلى استمرار الاحتلال في إبادة العائلات الفلسطينية والتهجير القسري الجماعي والسجن والتجويع الجماعي والتدمير العشوائي لكل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمهم. كما شدّد على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة لتوفير الغذاء والماء والأدوية والمأوى والوقود للسكان، وكذا تسريع الجهود لتطبيق جميع مراحل وقف إطلاق النار وضمان استمراره في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، والاحترام الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قراراته، بما فيها القراران 2735 و2334.

من جهتها، طالبت المقرّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أول أمس، دول العالم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وإلزامه بوقف عدوانه على قطاع غزة. وقالت إن الإحتلال الصهيوني" يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ويستخدم الغذاء سلاحا ولا يوجد شعب يتعرض للمجاعة كما يحدث في غزة".

وفي وقت سابق، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إلى الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية. ودعا إلى ضرورة رفع الحصار عن دخول المساعدات إلى غزة فورا، والحفاظ على الخدمات الصحية، والوصول الإنساني دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع. كما أوضح أنه "خلال الأسبوع الماضي، منع وعرقل 75% من بعثات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "هذا الحصار يترك الأسر تعاني من الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفاة"، ودعا غيبريسوس، إلى "الاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية، ووقف إطلاق النار".