حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزّة، والتي تتفاقم يوميا في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على مرأى ومسع المجموعة الدولية.

قال لازاريني، إن أكثر من 600 ألف طفل في غزّة يعيشون بين الركام ويعانون من صدمات عميقة، منبّها إلى أن التأخير في إعادتهم إلى بيئة تعليمية مناسبة يهدد بضياع جيل كامل، مما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز مشاعر الكراهية والاستياء.
وتناول لازاريني، الوضع المتدهور للمدارس والبنية التحتية في غزّة، حيث تعرضت أكثر من 70 بالمئة من منشآت "الأونروا" للتدمير أو الضرر والتي واجهت استهدافا مستمرا، بما في ذلك قتل أكثر من 220 موظف منذ السابع أكتوبر من العام الماضي. كما لفت إلى أن عمليات الإغاثة الإنسانية تتعرض للإعاقة رغم التنسيق المسبق مع الأطراف المعنية.
في سياق متصل، تحدث المفوض العام (للأونروا) عن الحملة الناجحة للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تمكنت من حماية أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، في ظل القلق بشأن عودة المرض بعد 25 عاما من القضاء عليه.

وفي حديثه عن الضفة الغربية المحتلة وصف لازاريني، الوضع بأنه "حرب صامتة" نتيجة ما يجري في غزّة ولبنان، حيث يعاني سكان الضفة من تزايد حدة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين. وفيما يتعلق بتمويل الوكالة أكد لازاريني، أن "الأونروا" تواجه أزمة مالية متفاقمة وأن الاحتياجات لم تكن يوما كبيرة كما هي اليوم، معربا عن قلقه بشأن تخفيض المساهمات من الدول الأعضاء في عام 2025، في وقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون إلى مزيد من الدعم.

إطلاق حملة 15 دقيقة إضراب عالمي من أجل عمال فلسطين

أعلن رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عن إطلاق نداء للمنظمات والنقابات الدولية والعربية للمشاركة بالحملة التضامنية للإضراب العمالي العالمي في السابع أكتوبر لعام 2024، الذي يتزامن وذكرى اليوم العالمي للعمل اللائق الذي تستحضر فيه النقابات أحد أهم مبادئها وهو الدفاع عن حق العمال دون تمييز.
ودعا سعد، في بيان أمس، عمال العالم إلى التوقف عن العمل لمدة 15 دقيقة في منتصف النهار بتوقيت القدس المحتلّة يوم الإثنين 7 أكتوبر المقبل، لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة عمال وشعب فلسطين وضرب موعد جديد مع وفاء الحركة النقابية العالمية، لمبادئها الداعمة لحق الشعوب في الانعتاق والتحرر وتقرير مصيرها، وشدد على أن "هذا التاريخ يذكّرنا بمرور سنة كاملة عن حرمان الاحتلال لعمال فلسطين من حقهم في الذهاب للعمل، وإخضاع الشعب الفلسطيني لكل أشكال التنكيل والتدمير الممنهج لمقومات الحياة الكريمة وعلى رأسها حق الإنسان في العمل".
وذكر رئيس الاتحاد العربي للنقابات، أن حرب الإبادة ضد الفلسطينيين تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 55 بالمئة وتسببت بخسائر اقتصادية تقدر بـ2,3 مليار دولار، وبتخفيض عدد العمال بالمؤسسات الفلسطينية بأكثر من 65 بالمائة و500 ألف عامل فقدوا عملهم، لترتفع نسبة البطالة إلى 51 بالمئة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع بنسبة 600 بالمئة إضافة إلى 450 مليون دولار شهريا فاتورة حرمان الفلسطينيين من أجورهم.
من جهتها أوضحت الأمينة العامة للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمار، أن الاتحاد جهز نداء بأربع لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وسيسعى جاهدا لإيصال نداء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى كل دول العالم ودعوة عمال العالم إلى الالتزام الفعلي والحقيقي بالإضراب الهادف لمساندة عمال فلسطين الذين تعرض حياتهم للخطر عند تنقلهم إلى أماكن عملهم بسبب التنكيل بهم من قبل الاحتلال سواء بالقتل أو الضرب أو الاعتقال.

الاحتلال يرسل جثث 88 شهيدا في حاوية

في خطوة غير إنسانية وإجرامية أقدم جيش الاحتلال على إرسال 88 جثمانا من جثامين الشهداء الكرام في حاوية خاصة أدخلها إلى قطاع غزّة، دون إشراف لأي جهة رسمية دولية أو محلية ودون أن يذكر أية تفاصيل حول هذه الجثامين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال رفض الإفصاح عن أسماء أصحاب الجثث ولا أعمارهم ولا جنسهم ولا المناطق التي قتلهم فيها واختطفهم منها، وهو ما اضطرها إلى إيقاف إجراءات استلام الحاوية إلى حين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذووهم من التعرّف عليهم. وأضافت أن هذه الجريمة الجديدة تأتي لتضاف إلى سلسلة من المخالفات الإنسانية الواضحة والمتناقضة مع القانون الدولي، ومع كل الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق بحفظ كرامة جثامين الشهداء والأموات. كما تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة منذ سنة كاملة، دون أي رادع من العالم الدولي وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وأكدت سلطات غزّة، أن جيش الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، وقام بنبش آلاف القبور وسرق مئات الجثامين من الشهداء والأموات وذلك في محافظات غزّة والشمال وخانيونس ورفح.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكرامة جثامين الشهداء بشكل متكرر ومتعمّد ومقصود وبطريقة تخالف القانون الدولي، في رسالة إلى احتقار القانون الدولي وتهميش الإجراءات القانونية المتّبعة في الحفاظ على كرامة الشهداء والأموات.
وبينما حمل الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، طالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم، إلى إدانة هذه الجريمة غير الآدمية والضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ سنة كاملة.

لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.. "حماس" تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وداعميه

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، بالضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه للوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة والانتهاكات الصارخة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وحملت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، وطالبت في رسالة بعثتها السبت الماضي إلى الأمين العام الأممي ونشرتها قبل يوم، بـ"البدء بخطوات عملية وفورية على ضوء ما صرح به من أن استمرار الاحتلال والعدوان الصهيوني لا يشكل خطرا فقط على الفلسطينيين،  بل هو خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وحذرت من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قد تجاوز حد الكارثة بسبب العدوان الصهيوني الهمجي المستمر منذ قرابة عام كامل، داعية غوتيرس إلى تكثيف جهود إغاثة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة بفتح المعابر وتوجيه المساعدات العاجلة من غذاء ودواء وملبس ومستلزمات الإيواء. وذكرت أن الشعارات المرفوعة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي "عدم ترك أحد خلف الركب والعمل المشترك من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة". وأشادت الحركة بدور الأمم المتحدة بالمساهمة في وقف الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين وإنهاء عقود من الاضطهاد والمجازر والاحتلال، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 قرارا يطالب الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان حرصت "حماس" على وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال وتعاونت بشكل كبير مع الوسطاء متحلية بالكثير من الإيجابية وخاضت العديد من جولات المفاوضات لكنها جوبهت دائما بتعنت الاحتلال.
وحملت الاحتلال وداعميه "المسؤولية الكاملة" عن إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدة موقفها الذي أعلنته مسبقا بعدم الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات ورفض مناقشة مقترحات جديدة من شأنها توفير الغطاء لعدوان الاحتلال ومنحه المزيد من الوقف لإدامة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واستعرضت "حماس" في رسالتها جرائم الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، موضحة بأن الاحتلال يرتكب كل هذه الجرائم والانتهاكات دون رادع متمتعا بغطاء غربي وأمريكي وسط فشل دولي في فرض الإرادة الدولية الجامعة لوقف الاحتلال عند حده وحل الصراع بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة.
وفي بيان لها أمس، طالبت "حماس" ممن وصفتهم بـ "الشرفاء" في الكونغرس الامريكي والهيئات القضائية الأمريكية بالتحقيق فيما قام به كاتب الدولة الامريكي، انطوني بلينكن، بعد ما كشفه تقرير لموقع "بروبابليكا" الأمريكي عن تعمده وبتواطؤ من رئيسه، جو بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال. وقالت أن هذا التقرير هو "تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصياً، في جريمة الإبادة ضد شعبنا".
وطالبت المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركا في التجويع المتعمد والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لإنهاء الاحتلال الصهيوني.. رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية تنفيذ قرار الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع كل من رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ووزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، ووزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، ووزيرة خارجية السويد، ماريا مالمار ستينرجارد، كل على حدى.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماعات دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وتصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات وضمان وصولها لكافة أرجاء القطاع.
كما تناولت المحادثات دعم المساعي من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للمسارعة والاعتراف من أجل دعم حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 18 سبتمبر الجاري بالأغلبية الساحقة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين، يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون اثني عشر شهرا. وصوت لصالح القرار 124 دولة مقابل اعتراض 14 وامتناع 43 دولة عن التصويت.