جدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء جمعه، أول أمس، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في العاصمة موسكو، دعم روسيا لحلّ القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة.

أوضح بيان وزارة الخارجية الروسية أن لقاء دي ميستورا مع وزير الخارجية الروسي ركز على وضع وآفاق عملية التسوية في الصحراء الغربية، كما تمت الإشارة إلى دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" في تحقيق الاستقرار، وأضاف أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن احتمالات استئناف العملية السياسية مع مراعاة الاتصالات التي أجراها، ستافان دي ميستورا، مؤخرا مع جميع الجهات الفاعلة المهتمة.

وحسب نفس المصدر، فقد شدّد الجانب الروسي على "أهمية التوصّل إلى حلّ عادل ودائم ومقبول من الطرفين" لقضية الصحراء الغربية "على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وتم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى عدد من جوانب الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عموما، حيث تم التأكيد على أن أنشطة الأمم المتحدة لا تزال مطلوبة في مجالي السلام والتنمية على حد سواء، كما أبرز البيان بأن ستافان دي ميستورا أجرى في إطار زيارته إلى موسكو "مشاورات منفصلة مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين".

يذكر أن المبعوث الشخصي للأمين العام  الأممي إلى الصحراء الغربية، كان قد اجتمع خلال زيارته نهاية جانفي الماضي العاصمة بريتوريا محادثات مع وزيرة الخارجية الجنوب افريقية، ناليدي باندور.

وتمحور الاجتماع حول دراسة ومناقشة بعض المقاربات المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية المحتلة، حيث أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على أن الاجتماع كان "جد مفيد".

من جهة أخرى، دعا نواب أوروبيون خلال ندوة احتضنها البرلمان الأوروبي مساء أول أمس، لضرورة استخدام هذا الأخير للآليات اللازمة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة ومواصلة الضغط على المغرب لوضع حدّ لموقفه المتعنت تجاه الشرعية الدولية.

وتم خلال الندوة، التي نظمت في إطار التنسيق المشترك بين مركزية تمثيلية جبهة البوليزاريو بأوروبا والمؤسسات الأوروبية والقوى السياسية المشكلة للبرلمان الأوروبي، مناقشة الإجراءات والأساليب التي يجب اتخاذها في ظل استمرار الاستغلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية ووضع آليات كفيلة بمواجهتها خلال الدورة المقبلة للبرلمان الأوروبي.

وقدّم السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، عرضا مفصلا وشاملا عن النزاع في الصحراء الغربية، مبرزا التحديات الكبيرة التي يواجهها شعب بلاده، كما سلط الضوء بشكل خاص على المعركة القانونية في المحاكم الأوروبية والفضائح التي تورط فيها نظام الاحتلال في المؤسسات الأوروبية من خلال التواطؤ واستغلال الثروات الصحراوية دون موافقة المالك الحصري لها الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في اللقاء على "الحاجة الماسة في  تنفيذ إجراءات ملموسة يكون هدفها الأساسي تمهيد الطريق للدورة البرلمانية المقبلة من أجل مواصلة الضغط على المغرب ووضع حد لموقفه المتعنت تجاه الشرعية الدولية ومعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب في ظل صمت المنتظم الدولي".

وفي ختام الندوة، نشط كل من ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والمؤسسات الأوروبية رفقة النائب البرلماني الأوروبي ونائب رئيس المجموعة المشتركة لدعم الشعب الصحراوي، مانو بينيدا، وعضو اتحاد الجمعيات الكاتالانية أصدقاء الشعب الصحراوي، سونيا هيريرو، مؤتمرا صحفيا تم خلاله الإعلان عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الغطرسة والتعنت المغربي المفضوح، وأعلن عضو البرلمان الأوروبي، مانو بينيدا، أنه سيتم قريبا تنفيذ مبادرتين ضد إجراءات تدخل النظام المغربي في المؤسسات الأوروبية ورئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.