ينتظر أن يعقد مجلس نواب طبرق اليوم جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بعد فشل التئامها يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بسبب انعدام النصاب القانوني لعقدها. غير أن مواقف المؤيدين والمعارضين لحكومة فايز السراج قد تعصف بجلسة اليوم ويتم تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب اشتداد الخلافات بن جناحين رئيسيين في الهيئة النيابية الليبية التي تحظى باعتراف المجموعة الدولية. وتم حسب مصادر نيابية ليبية الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة متساوية الأعضاء من 12 عضوا لحسم الخلاف بينهما والذي حال إلى غاية الآن دون منح الثقة للحكومة الجديدة. ويبدو أن هذا الحل سيصطدم بمواقف الرفض القائمة منذ التوقيع على اتفاق المصالحة الليبية في 17 ديسمبر الماضي بدليل أن عدة شخصيات نيابية طالبت بنقل جلسة التصويت الى خارج مدينة طبرق في تلميح واضح بأن النواب المؤيدين لحكومة الوفاق يتعرضون لضغوط خارجية لمنعهم منح الثقة لهذه الحكومة.

واقترح هؤلاء مدينة بنغازي باعتبارها رمز ثورة فيفري التي أطاحت بالنظام الليبي السابق بديلا عن مدينة طبرق غير أن الإشكال بقى مطروحا بخصوص عدم توفر الأمن فيها وهو ما جعل بعض النواب يقترحون العاصمة العمانية عمان لعقدها مادامت احتضنت مؤخرا جلسات صياغة وثيقة الدستور الجديد بعيدا عن أي ضغط أو تهديد. وأدركت الولايات المتحدة خطورة التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف الليبية الأمر الذي جعلها توسع قائمة الأسماء التي طالتها العقوبات لتشمل اسم خليفة غويل رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني الموازية في طرابلس والذي لا يزال يرفض تسليم السلطة الى السراج.

وأعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الضوء الأخضر للخزينة الأمريكية لاتخاذ إجراءات مالية ورفض منح تأشيرة السفر لشخصيات ومؤسسات ليبية اعتبر أنها "تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا". ويأتي الإجراء العقابي الأمريكي ثلاثة أسابيع  بعد من إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي فرض من خلالها عقوبات على شخصيات ليبية اتهمها بـ«تعطيل حكومة الوفاق" من بينهم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته وخليفة غويل رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح. وفي سياق دعم حكومة الوفاق وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوة إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لزيارة ألمانيا واستغلت المناسبة لتوجيه التحية لهذا الأخير بالنظر إلى الجهود التي يبذلها  لإنجاح عمل حكومته. وأعلن فايز السراج  في إطار ترسيم عمل حكومته أمس عن شروعه في وضع استراتيجية أمنية للقضاء على الإرهاب الذي أخذ من الفوضى الأمنية في ليبيا بيئة مناسبة لفرض منطقه.

وأكد الوزير الأول الليبي أن محاربة الإرهاب ستتم بسواعد الليبيين رافضا بطريقة ضمنية كل تدخل أو انتهاك للسيادة الليبية دون أن يمنعه ذلك من الترحيب بمساعدة المجتمع الدولي الرامية لإخراج بلاده من الأزمة التي يتخبط فيها منذ أكثر من خمس سنوات. لكن رئيس الحكومة الليبية الذي أكد على أهمية العلاقات الأوروبية ـ الليبية طالب بضرورة العمل الفوري على رفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة وإيجاد حلول سريعة من أجل الاستفادة منها لتتولى حكومة الوفاق إدارتها بمجرد استلامها السلطة لتوفير المستلزمات الأساسية وحاجيات كافة الليبيين.