أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بمدينة مارسيليا الفرنسية التي احتضنت ندوة الحوار المتوسطي «5 + 5» في دورتها الـ 13 أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وافق على أن تتولى الجزائر رئاسة «الحوار 5+5» مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيز هذا الحوار وتدعيمه؛ خدمة لمصلحة بلدان منطقة غرب البحر المتوسط.

ويشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين على تنظيم أشغال هذا الحوار غير الرسمي الذي يضم دول ضفتي المتوسط، الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس عن الضفة الجنوبية، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال عن الضفة الشمالية.

وقال رمطان لعمامرة في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الندوة، إن هذه اللقاءات تمكن من إيجاد حلول جماعية وتفاوضية لكل التحديات الشاملة والمعقدة التي تواجهها دول ضفتي المتوسط في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الحوار في جلسات مغلقة، الوضع الأمني في المنطقة، ومسائل مكافحة الإرهاب والوضع العام في المنطقة العربية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى مسائل التنمية والتعاون والتشغيل بما فيها التحديات المناخية، تحسبا لندوة الدول الأطراف الـ 22.

وجدد وزير الخارجية والتعاون الدولي التأكيد على الاهتمام البالغ الذي توليه الجزائر لهذا الإطار التحاوري؛ حيث أكد على موقفها الثابت بترقية أواصر حسن الجوار وتعزيز علاقات التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء. 

وأكد لعمامرة  في هذا الإطار أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة الوزير الأول فايز السراج، في حاجة إلى دعم ومساندة جميع دول هذا المنتدى؛ كونها تحظى بالشرعية الدولية، وهي الممثل الحصري للشعب الليبي حتى تتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي.

وأضاف: «إننا جميعا متفقون في هذه القاعة على أن حل النزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي». وحذّر الوزير لعمامرة من أن «كل تماطل في تسوية هذه الأزمة «يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود». 

وهي المخاوف التي جعلته يؤكد على أن مكافحة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد باعتماد التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة من أجل القضاء عليه.

ولم يفوّت الفرصة ليؤكد من جهة أخرى على ضرورة السهر على وضع الجاليات المغاربية في أوروبا «في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام والتمييز أيضا بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية وعدم التعامل بمكيالين بين الراغبين في الهجرة من المواطنين الفارين من جحيم النزاعات في سوريا والعراق وأفغانستان، وبين الكفاءات والأدمغة القادمين من الدول الإفريقية والعربية، والذي شكّل نزيفا حادا في هذه الدول.