عندما تلاحقك العدالة الإلهية ولعنة أرواح من قتلت فإنه حتى وإن كنت نتانياهو، فمصيرك اللعنة في الأرض قبل الآخرة، وخاصة إذا تحركت العاطفة الإنسانية لإحقاق الحق اليوم قبل غد. تلك هي النهاية التي سيعرفها بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل وأبدع وتفنن في قتل الفلسطينيين أطفالا وشيوخا ونساء ضمن مجازر فظيعة اعتقد أنه سيكون في منأى عن أية ملاحقة مادام التواطؤ الدولي في قتل الفلسطينيين قائما. ولكن توقيع أكثر من 80 ألفا ممن تحركت ضمائرهم من البريطانيين الذين رفضوا الخضوع لهذا الأمر الواقع المفروض من أجل محاكمته كمجرم حرب جراء ما اقترفته يداه وتلطخت بدماء أطفال رضّع ونساء حوامل وشيوخ مقعدين يعد بداية نهاية اللاعقاب التي يتمتع بها مجرمو الحرب في الكيان الإسرائيلي.
والمؤكد أن نتانياهو سيقرأ ألف حساب لتبعات الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها الشهر القادم، إلى بريطانيا بعد أن أغرق بريطانيون أحرار موقع البرلمان البريطاني بتوقيعاتهم مطالبين باعتقال الوزير الأول الإسرائيلي، للاقتصاص منه على فظاعة ما اقترفت يداه. ولاقت فكرة بسيطة للتوقيع على عريضة دولية من أجل محاكمة نتانياهو، صدى واسعا في أوساط الواقفين مع الحق والداعمين له ضد زبانية القتل والتقتيل، وفي حال بلغت النصاب القانوني المطلوب فإن الحكومة البريطانية ستكون في حرج كبير أمام مأزق اعتقال السفّاح الصهيوني مادامت العدالة الدولية تشترط ذلك، ومادامت الحكومة البريطانية سبق وأن التزمت بتعهداتها في هذا المجال عندما اعتقلت ديكتاتور الشيلي السابق اوغيستو بينوشي، بتهم لا  ترقى إلى تلك التي ارتكبها الوزير الأول الإسرائيلي.
وجمعت العريضة إلى حد الآن توقيع قرابة 80 ألف شخص، ويكفي فقط لأن تبلغ عتبة المائة ألف حتى تصبح شأنا وطنيا في بريطانيا، وتفرض نفسها على نواب مجلس العموم كقضية تستدعي نقاشا برلمانيا وبالتالي إرغام حكومة ديفيد كامرون، على اتخاذ القرار الذي يقرره نواب الشعب البريطاني. ولأن العدالة في بريطانيا وكل الغرب شيء مقدس فإنها ستجعل هامش المناورة أمام الحكومة البريطانية ضيقا جدا في كيفية التعاطي مع أمر مستعجل، وهو أمر قد يحث الوزير الأول الإسرائيلي، على إلغائها وعدم المغامر بزيارة ستجعله متهما بقوة تشريعات العدالة البريطانية وقوة القانون الدولي الإنساني.   
ومازالت لعنة الجرائم  المقترفة خلال عملية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ضمن ما عرف بعملية "الجرف الصامد" التي أبيد خلالها أكثر من 2000 فلسطيني من بينهم 1400 أطفال ونساء طمروا تحت أنقاض منازلهم وهم نيام في مدن قطاع غزة طيلة 51 يوما بلياليها تلاحق نتانياهو، وكل من شاركه في التخطيط لها وتنفيذها. وقد استشعرت الحكومة البريطانية تبعات هذه العريضة وراحت تنتهج تكتيك  "أحسن دفاع هو الهجوم "عندما أكدت أن القوانين البريطانية تحمي مسؤولي الحكومات الأجنبية الذين تتم دعوتهم لزيارة بريطانيا، وأن نتانياهو وفق هذه القوانين يحظى بالحصانة ضد أي ملاحقة قضائية ولا يمكن اعتقاله.
يذكر أن الحكومة البريطانية وجهت دعوة للوزير الأول الإسرائيلي، لزيارة المملكة المتحدة وراحت تؤكد في انحياز مفضوح إلى جانب مجازر جيش الاحتلال أن إسرائيل من حقها القيام برد مقبول للدفاع عن نفسها في إطار القوانين الإنسانية والدولية، في تبرير للعدوان الإسرائيلي الأخير ضد سكان قطاع غزة. وهي مقاربة غريبة يقف فيها بلد القانون الدولي مع كيان مارق، ولا يجد حرجا في وصف إبادة الفلسطينيين بتلك الطريقة وبأبشع وسائل التقتيل الفتّاكة بما فيها المحرمة دوليا بأنها دفاع عن النفس.
ومهما يكن فإنه حتى وإن تمت زيارة نتانياهو، إلى لندن وعاد إلى الكيان المحتل دون مشاكل وذلك هو الاحتمال الوارد جدا إلا أن ذلك يبقى انتصارا للحق وللعدالة الإنسانية التي تجعل المسؤول الصهيوني يشعر أن الرأي العالمي ينظر إليه كمجرم حرب، وهو ومن معه من جبابرة الكيان الإسرائيلي ولا يهم بعدها موقف الحكومات المتملقة للكيان الإسرائيلي. وهي القناعة التي أكد عليها المواطن البريطاني داميان موران، صاحب مبادرة عريضة المائة ألف توقيع الذي أكد أنه لا يعتقد أن نتايناهو، سيتم اعتقاله ولكنه أكد أنه يأمل في أن تكون عريضته بداية لفتح نقاش عالمي حول جرائم الجيش الإسرائيلي والدعم الذي يلقاه من الحكومات البريطانية.