جددت الحكومة البريطانية أمس موقفها الداعم لخيار تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي تماشيا مع القرارات الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي. وجاء هذا التأكيد ردا على مساءلة وجهها نواب في البرلمان لحكومة الوزير الأول ديفيد كامرون لتحديد الموقف الرسمي البريطاني تجاه أحد أقدم النزاعات في العالم وآخر قضية استعمار في القارة الإفريقية. ووجه النائب ألان براون عن الحزب الوطني الاسكتلندي يوم الخميس سؤالا كتابيا لوزارة الخارجية البريطانية حول "المشاورات التي قامت بها الحكومة البريطانية مؤخرا مع السلطات المغربية حول مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي". ورد توبياس الوود ممثل وزارة الخارجية في مجلس العموم أن حكومته تشجع "طرفي النزاع على التعاون مع الأمم المتحدة في عملها للتوصل إلى حل مقبول من الطرفين يفضي إلى حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وأضاف المسؤول البريطاني مدافعا عن موقف حكومته أن إيجاد تسوية نهائية وتحديد الوضع النهائي لهذا الإقليم يصب في خدمة طرفي النزاع المغرب والصحراء الغربية.

وجاءت توضيحات الحكومة البريطانية أياما بعد تدخل ماتيو ريكروفت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة الذي أكد مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي على القرار الأممي 2285 حول الصحراء الغربية دعم بلاده لخيار تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. في نفس الوقت الذي دعا فيه إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء الغربية يقبله طرفا النزاع ويضمن إجراء استفتاء تقرير المصير. وأكد أن موقف المملكة المتحدة بشأن هذه القضية "ثابت" وأن "مسار الأمم المتحدة يبقى يحظى بكامل دعمنا" بقناعة أن "حل النزاع في الصحراء الغربية "يهم أمن كل شعوب منطقة المغرب العربي وازدهارهم الاقتصادي. يذكر أن النائب ألان براون سبق وأن دعا يوم 20 أفريل الماضي إلى جلسة نقاش واسعة حول تقرير المصير في الصحراء الغربية حضرها عدد من نواب البرلمان وممثلين عن الحكومة البريطانية حيث وقع الإجماع على ضرورة وضع حد لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير وفقا لما تمليه الشرعية الدولية.